أعربت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن هذه الخطوات تستهدف تسهيل دورة الإنتاج وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتة الي أن أن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستيراد، حيث يوفر الوقت والجهد للمستثمرين، ويقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإفراج الجمركي.
وأضافت أن هذا الإجراء يعزز من كفاءة العمليات اللوجيستية ويدعم سرعة تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، مشيرة الي أن تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية يُعد من أبرز الإصلاحات التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء الجمركي، حيث يضمن تقديم خدمات سريعة ودقيقة. وأكدت أن هذا التطوير يمثل استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري الذي يعد أساسًا لأي منظومة ناجحة.
كما أثنت على مراجعة شروط الانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى السوق التصديرية بسهولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الصادرات.
واختتمت متي تصريحاتها بالإشارة إلى أن الإصلاحات الجمركية تساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الاستفادة القصوى منها في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
