وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها المنعقد، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة لعرضه على المجلس في الجلسات العامة المقبلة.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
وأضافت اللجنة تعديلات على صياغة صدر المادة رقم (1) بأن يتم النص على: أن صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بدلا من 220 لسنة 2028.
وانتهت اللجنة إلى أن يتم توريد المبالغ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024، لمنح فرصة للجهات لتوريد المبالغ، حيث كانت المادة في مشروع القانون تنص على التوريد قبل انتهاء العام المالي 2022/2023، فتم التعديل نظرا لانتهاء هذا العام المالي.
وأكد ممثل وزارة المالية أنه بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس، وهي هيئات اقتصادية فلا توجد مشكلة والوزارة لا تمانع دون أن يؤثر ذلك على الفائض.
ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، وتنص المادة الأولى على: تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه، صندوق تحيا مصر مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
وفائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه، وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية، القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والقانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وقانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وتتضمن المادة الثانية: تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023ـ 2024.
وجاءت المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الهدف منه توفير الدعم الكافي لتمويل “صندوق قادرون باختلاف”، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التي تواجههم، كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أيضا أن الهدف أيضا من القانون هو تفعيل مواد الدستور وتنفيذها في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم (53) بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وبينت المادة رقم (80) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
اهتمام بلا حدود لأصحاب ذوي الهمم
وألزمت المادة رقم (81) الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (93) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم (214) نصت على المجلس القومي لشؤون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.
يشار إلى أنه حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات (العدل – المالية – التضامن الاجتماعي – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، بالإضافة إلى ممثلي (هيئة قناة السويس – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم-جهاز مشروعات الخدمة الوطنية –المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).
من جهته، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، موافقة جميع الجهات التي حضرت الاجتماع.
والجدير بالذكر، تولى القيادة السياسية اهتمام بلا حدود لأصحاب ذوي القدرات الخاصة ليتحقق لهم ما ظلوا محرومين منه لأعوام طويلة، وتعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير مليار جنيه لدعم صندوق ذوي الهمم خلال احتفال “قادرون باختلاف” في نسخته الرابعة، وطلب حينها دعم الهيئات للصندوق ومنها هيئة قناة السويس وصندوق الشهداء والمصابين وصندوق التأمين الصحي وصندوق الإسكان، وغيرها من هيئات.
ويولى الرئيس اهتماما خاصا بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث أصدر القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
الصندوق وتوفير احتياجات أصحاب الهمم
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك اهتمامًا كبيرا من القيادة السياسية بذوي الهمم وتوفير احتياجاتهم وتمكينهم داخل المجتمع، لافتا إلى أن دعم أصحاب الهمم من خلال تدشين صندوق قادرون باختلاف لفتة إنسانية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء الأشخاص.
وأوضح غباشي ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه سيتم توفير احتياجات أصحاب الهمم بمقدرات مالية كبيرة بعيدا عن ميزانية الدولة أو الضغط على اقتصاد الدولة، موضحا أن الصندوق سيقوم عليها أشخاص من أصحاب الخبرات والكفاءة لتوفير كل ما يلزم لهذه الفئة داخل المجتمع.
وأشار إلى أن الصندوق سيعمل على توفير الأجهزة التي يحتاجها أصحاب الهمم من صحية وتعليمية واجتماعية بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية، مشددا على أن كل هذا سيكون بعيدا عن إضافة أي أعباء جديدة على اقتصاد الدولة.
وأوضح أن خزينة الدولة لن تتحمل أي أعباء جراء إنشاء هذا الصندوق، مشددًا على أن هذا يعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم.
مميزات صندوق قادرون بإختلاف
يعتبر صندوق قادرون باختلاف ملزم بتوفير الرعاية لذوى الإعاقة وتكون هذه الرعاية بكل مناحى الحياة، بحسب نص المادة 11 من قانون قادرون بإختلاف على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة لـ 15ميزة، نستعرضها فيما يلي:
- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
- المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.
- المساهمة في تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والإندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الإجتماعى.
- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم.
- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.
- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.
