أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير التربية والتعليم بسبب استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلي بـ الثانوية العامة.
وجاء بأوراق الدعوى أنه تم إيداع أول دفعة من الدعاوي القضائية المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرالتربية و التعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية» إلى المجموع الكلى للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والتي من اخصها الزام وزارة التربية والتعليم بإعادة ادراج مادة اللغة الأجنبية الثانية الي المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.
