سجلت ديون إسبانيا رقما قياسيا وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي الإسباني، حيث تخطت المعدل الأعلى الذي كان مسجلا في شهر ديسمبر من العام قبل الماضي.
وقالت صحيفة “إل موندو” الإسبانية، إن بيانات البنك المركزي الإسباني، ارتفعت بنسبة 6.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي، ليصل إلى 1.56 تريليون يورو، أي ما يعادل 113.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الصحيفة، أنه منذ نهاية عام 2018، نما الدين العام في إسبانيا بمقدار 369 مليار يورو، ما يعني أنه يزداد كل عام بنحو 105 مليارات يورو.
وأشارت إلى أن هذه الزيادة ارتبطت بالسياسة الاقتصادية التوسعية بعد “كوفيد 19″، للحفاظ على النسيج الإنتاجي والدخل في البلاد، وكذلك بسبب التدابير المتخذة لمواجهة آثار الحرب في أوكرانيا.
وأكدت أن الحكومة المركزية أخذت على عاتقها مسؤولية تحمل أغلب الدين العام، في سبيل تنفيذ التحويلات إلى الضمان الاجتماعي لتغطية العجز، وكذلك توزيع المساعدات على مجتمعات الحكم الذاتي، مما قلل من الزيادة في مستويات الديون الخاصة بكل منها.
وأشارت إلى أن ديون مناطق الحكم الذاتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.3% في المعدل السنوي لتصل إلى 327.248 مليون يورو، في حين بلغت ديون الشركات المحلية 23.790 مليون يورو في شهر يونيو الماضي، بزيادة 4.3% عن يونيو عام 2022.
وأخيرًا، بلغت ديون الضمان الاجتماعي 106.174 مليون يورو، بزيادة 7% عن العام السابق.
