محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى حواره لـ”صدى البلد”:
90% من إجراءات التصالح فى مخالفات البناء لم تستكمل
6 % من طلبات التصالح فى مخالفات البناء تم رفضها
الحكومة تعكف حاليا على وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء..وتطبيقه خلال أيام
4 حالات يتم فيها حظر التصالح فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
الحكومة ستقوم بتقديم مشروع قانون جديد للبناء الموحد..وننتظر إرساله إلينا فى مجلس النواب
لابد من إصدار قوانين الزراعة وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة والبناء الموحد بإعتبارها مكملة لـ”التصالح”
اقترح زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا لمدة 10 سنوات.. وتوفير الحكومة مسكن بديل للمستأجر
ندعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لأنه حمى الدولة واقتلع الإرهاب من جذوره
أقول للشعب المصرى أنزلوا وشاركوا فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بكثافة
قال الدكتور محمد الفيومى ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيخدم عدد كبير من المواطنين لأننا لدينا تقريبا من 3 إلى 4 مليون حالة تصالح فى مخالفات البناء ، كما أنه سيحقق نوع من الرضا الشعبى بمعنى إذا كان هناك مواطن ولديه مسكن مخالف سواء كان مالك أو مستأجر فإنه سيكون مهدد فى لحظة بأن يصدر ضده قرار أو حكم بالإزالة ، وسيجد نفسه بدون مسكن ، وأكد الفيومى خلال حواره لـ”صدى البلد” أن الحكومة تعكف حاليا على وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ، وأتوقع ألا تزيد مدة صدور اللائحة التنفيذية عن 10 أيام وليس 3 أشهر كما حدد القانون ، لأن القانون نص على صدور اللائحة التنفيذية بحد أقصى 3 شهور ، وبالتالى فمن المتوقع تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال 10 أيام.
وإلى نص الحوار………….
فى البداية ماهو تعليقك على إقرار مجلس النواب لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء..ومدى أهميته وماذا سيحقق للمواطنين؟
أى قانون هام ولكن تتفاوت درجة أهميته طبقا لما يقدمه لعدد من المواطنين ، فإذا كان سيخدم عدد كبير من المواطنين سيكون له أهميته بشكل أكبر ولكن إذا كان سيخدم عدد من أقل من المواطنين فإن أهميته ستقل.
كما أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيخدم عدد كبير من المواطنين لأننا لدينا تقريبا من 3 إلى 4 مليون حالة تصالح فى مخالفات البناء ، وهذا يعنى أننا لدينا 20 مليون مواطن وهو رقم كبير ، وبالتالى إذا قام القانون بحل مشكلة هؤلاء المواطنين فإنه سيحظى بشعبية مهمة.
وبالنسبة لمخالفات البناء فإنها تتنوع ما بين بناء بأشكاله المختلفة داخل الأحوزة العمرانية وبناء بأشكاله المختلفة خارج الأحوزة العمرانية ، والحالتين يتصدرهم قانون مخالفات البناء.
كما أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيحقق نوع من الرضا الشعبى بمعنى إذا كان هناك مواطن ولديه مسكن مخالف سواء كان مالك أو مستأجر فإنه سيكون مهدد فى لحظة بأن يصدر ضده قرار أو حكم بالإزالة ، وسيجد نفسه بدون مسكن ، كما أن هذا المسكن يأتى فى المرتبة التالية بعد المأكل والمشرب.
ما هى أهم التعديلات التى تم إدخالها على مشرع قانون التصالح فى مخالفات البناء؟
قانون مخالفات البناء السابق كان اسمه قانون رقم 17 لعام 2019 ، وتم تعديله بقانون رقم 1 لعام 2020 ، وتقدم 2.8 مليون طلب للتصالح فى مخالفات البناء وتم الموافقة على 4 % فقط ، كما أن 90 % من إجراءات التصالح لم يتم إستكمالها ، و6 % تم رفضه ، وبالتالى فإن قانون التصالح فى مخالفات البناء السابق لم يحدد الهدف منه لأن الهدف من فلسفة القانون أن يتم إغلاق ملف التعدى على الأراضى الزراعية لأن التعدى عليها هو إعتداء على المستقبل والجيل القادم ، لأنه حينما تتاكل الرقعة الزراعية ونحن دولة تستورد جزء كبير من غذاءها ، حيث نستورد أكثر من 70 % من إحتياجاتنا من القمح من الخارج نظرا لإحتياجاتنا لرغيف الخبز ، وبالتالى عندما تتاكل الرقعة الزراعية ولا تكون هناك زراعة وبالتالى لن نجد مأكل ولن تجد الأجيال القادمة أى مأكل ، ولذلك فعلينا جميعا أن نتكاتف سواء كمواطنين و دولة وحكومة لوقف نزيف الأراضى الزراعية ، وبالتالى كان هناك تفكير فى إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء لإيقاف هذا النزيف ، بحيث كل من يعتدى على الأراضى الزراعية بعد ذلك يتم محاسبته هو ومن تركه يعتدى عليها حساب عسير.
وما هى أهم التعديلات التى تم إدخالها على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء؟
فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء القديم كانت هناك حالات كثيرة لا يسمح فيها بالتصالح فى مخالفات البناء ، إلا أن القانون الحالى عالجها وسمح فيها بالتصالح مثل من يقوم بالبناء على خط التنظيم أو الشوارع التخطيطية قبل تخطيطها أو تنفيذها ، وكذلك خطوط التنظيم قبل اعتمادها لا يتم محاسبته عليها لأنه قام ببناء المنزل ثم جاء خط التنظيم عليه ، ولم يعتدى على خط التنظيم ، وبالتالى يتم السماح له بالبناء ، وكذلك المسائل المتعلقة بالأحوزة العمرانية فتحنا الباب بالنسبة للكتل السكنية الموجودة خارج الأحوزة العمرانية سيتم التصالح معهم وعالجنا أشياء كثيرة فى القانون.
وما هى الحالات التى يحظر فيها التصالح فى قانون مخالفات البناء؟
لكن قانون التصالح فى مخالفات البناء حظر التصالح 4 حالات وهى ما يهدد السلامة الإنشائية للمبنى لأننى لو تصالحت مع منزل سيتم هدمه ، فإن هذا يعنى المشاركة فى جريمة لأن من الممكن أن يقع على أصحابه والماره فى الطريق، والحالة الثانية وهى من قام بالبناء على نهر النيل وفروعه لأن البناء على نهر النيل به إشكالية خطيرة جدا ، وهو أن هناك أشياء ملوثة ترمى فى النيل ، بالإضافة إلى القدماء المصريين كانوا يقدسون نهر النيل وهو سر الحياة ، وبالتالى يجب الحفاظ على نهر النيل بكل ما أوتينا من قوة ، وبالنسبة للحالة الثالثة وهى من قام بالبناء على حرم الاثار ، حيث انه لايجب أن يتم البناء فوق معبد أو مقبرة ، وهذا موجود بالفعل لأن الاثار المصرية ثروة لمصر لكل الأجيال ، وبالتالى لايجب أن هدد هذه الثروة ، لأننا لو سمحنا بالبناء فى حرم الاثار سنجد هناك عشوائية فى أمكان الاثار التى يأتى إليها ملايين السياح من مختلف دول العالم ، أما الحالة الرابعة فهى الجراجات بمعنى تغيير استخدام الجراجات وهذه المسألة نوقشت بإستفاضة وكان هناك رأيين ، حيث يرى الرأى الأول أنها حالات استقرت وقاموا بفتح محلات وأنشطة مختلفة فى الجراجات ، وهناك رأى ثانى يرى أن ذلك يجعل المدن جراج مفتوح وستكون حركة سير السيارات بطيئة فى محافظات كبيرة مثل القاهرة والإسكندرية ، وكل ذلك حدث نتيجة أنه تم السماح للجراجات بأن تكون وحدات سكنية أوحرفية أوتجارية.
كما أن البعض اثار نقطة بشأن الجراجات وقال إذا افترضنا أن هناك جراج وطبيعة الإنشاء فيه تمت بشكل لا يجعله يستخدم كجراج ، وفى هذه الحالة يتم معاجالتها فى المادة 4 من قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى نصت على أن تعرض على مجلس الوزراء ويقوم مجلس الوزراء بالتصالح فيها ، ولكن لايمكن أن نقوم بعمل قاعدة عامة لها.
وماذا عن أبرز النقاط الخلافية حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء؟
أكثر مواد أخذت نقاش وخلال هى المبانى خارج الأحوزة العمرانية ، حيث أن البعض نادى بأن كل المبانى وكل المخالفات التى حدثت حتى تاريخ 15 أكتوبر عام 2023 يتم التصالح معهم ، وبالتالى فإن هذا الأمر إذا ترك بهذا الشكل فإن هذا يعنى أننا نخالف الدستور لأن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بأن تحافظ على الأرض الزراعية وتنميها ، وبالتالى إذا قام شخص بالبناء على بعد كيلو متر واخر على بعد 2 كليو متر واخر على بعد 500 متر من الحيز العمرانى للقرية أو المدينة أى متناثرات كثيرة ، فهذا يعنى أننا نلغى كل الأراضى الزراعية لأنه كله سيبنى على أساس الدولة تصالحت بهذا الشأن ، ولذلك فإنه يتنافى مع الدستور والصالح العام ،وبالتالى فإننا ذكرنا أن الكتل السكنية القريبة أى مجموعة بيوت حوالى 500 بيت سيتم التصالح معهم بقرار من مجلس الوزراء.
متى سيتم تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء؟
مجلس النواب أصدر قانون التصالح فى مخالفات البناء ، ويكشفه رئيس الجمهورية بالتوقيع عليه ونشره فى الجريدة الرسمية ، وحينما يوقع عليه الرئيس واتوقع خلال أيام سيتم تطبيقه ، كما الإجراءات تبدأ فور إصدار اللائحة التنفيذية.
كما أن الحكومة تعكف حاليا على وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ، وأتوقع ألا تزيد مدة صدور اللائحة التنفيذية عن 10 أيام وليس 3 أشهر كما حدد القانون ، لأن القانون نص على صدور اللائحة التنفيذية بحد أقصى 3 شهور ، وبالتالى فمن المتوقع تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال 10 أيام.
كيف نضمن عدم وجود أى مشاكل اخرى عند تطبيق مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء؟
صياغة قانون التصالح فى مخالفات البناء منضبطة ودقيقة جدا ، وبالتالى لا تعطى أى فرصة للتأويل ، كما أننا طالبنا من الحكومة أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون مبسطة وبلغة سهلة ولا تقبل التأويل حتى لا يسفرها صغار الموظفين حسب هواه ، هذا بالإضافة إلى أنه ستكون هناك مراقبة فى تطبيق القانون وسيتم إصدار كتب دورية لأى استفسار يتم تعميمه على كل الوحدات المحلية والمدن العمرانية الجديدة اذا اختلط عليهم أى أمر ، بمعنى أنه إذا ظهرت أى أمور غير مفهومة فإن هناك لجنة من وزارة الإسكان ستقوم بالرد عليها.
وماذا عن اخر التطورات بشأن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات ومدى أهميته؟
تم الموافقة عليه فى لجنة الإسكان بمجلس النواب من حيث المبدأ ، ولكننا لم نبدأ فى مناقشة مواد القانون ، لأننا كنا طلبنا من الحكومة عدد من التعريفات لبعض المصطلحات الفنية لوضعها فى القانون.
وأهمية مشروع قانون الرقم القومى للعقارات هو أن تكون لدينا خريطة كاملة للعقارات فى مصر ، وهذا يجعل المخطط لديه رؤية شاملة للمشاكل الموجودة وكيفية حلها ، كما أنها ستكون مفيدة للمواطن ، بحيث يتم تحديد عنوانه فى هذه الخريطة لأنه من الممكن أن تختلط العناوين وتضيع حقوق المواطنين ، وحتى يكون تسجيل منزله سهل فى الشهر العقارى ، لأن كل منزل ستكون له إحداثيات والتى تحدد موقعه والرقم القومى.
صرحت بأن هناك 3 مشروعات قوانين يجب إعادة النظر فيها وهى الزراعة وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة و قانون البناء الموحد؟
هذه القوانين كلها مكملة لقانون التصالح فى مخالفات البناء ، وبالنسبة لقانون الزراعة حينما أتصالح مع مواطن قام ببناء منزل على أرض زراعية ، ثم طلب بتعلية للمنزل ، فسنجد أن قانون الزراعة لا يسمح بذلك لأن قانون الزراعة سيرى أن هذا المواطن أخذ الأرض وقام بتبويرها وحولها إلى منزل وتم التصالح معه ، ولكن ليس لديه الإمكانية لتعلية أو هدم أو بناء أى أدوار ، وبالتالى سيتم معالجة هذه النقطة فى قانون الزراعة ، لكى نكمل قانون التصالح ، وسيتم إرسال مشروع قانون للزراعة من الحكومة فى هذا الشأن وحدث وتوافق حول ذلك.
وبالنسبة لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة لكى يتم التصالح فى هذه الحالة لابد أن يوفق أوضاعه مع الدولة ممثلة فى وزارات معينة ، لأن قام بالبناء على أملاك الدولة وليس أملاكه ، كما أن مدة قانون توفيق أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة انتهت وتم تحديد مدة له ، وهناك تصالحت والبعض الاخر لم يتصالح ، كما أن الحكومة عكفت على إعداد قانون جديد سيرسل لمجلس النواب خلال أيام لفتح الباب مرة اخرى لتسهيل الإجراءات.
أما بالنسبة للقانون الثالث فهو قانون البناء الموحد وهو يمثل مشكلة لأننا سنعالج مشكلة داخل الحيز العمرانى ، وعلى سبيل المثال هناك رجل لديه قطعة أرض متخللة وتم بناءها من 3 جهات ، ويتبقى لى قطعة غير مسموح ببناءها إلا من خلال قانون البناء ، وبالتالى فلابد من تسهيل إجراءات البناء ، خاصة وأن هذا الرجل التزم ولم يخالف القانون وتصالح وحصل على ميزة ، وبالتالى يجب أن تكون له أولوية فى كل شيىء ولا تتم معاقبته.
وبالتالى يجب السماح له بالبناء من خلال تعديل الاشتراطات البنائية داخل الأحوزة العمرانية سواء فى القرى أو المدن.
وما هو مصير قانون البناء الموحد؟
بالنسبة لقانون البناء الموحد تم تقديمه فى دور الإنعقاد السابق لمجلس النواب ، ولسبب او اخر حدثت خلافات حوله وتم تأجيله وستقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد وننتظر إرساله إلينا فى مجلس النواب ، وإذا لم تقدم الحكومة مشروع قانون يعالج المشاكل فى الاشتراطات البنائية فى قانون البناء الموحد ، سنقوم بمعالجتها فى لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وهناك مشروعات قوانين مقدمة منذ عام من بعض الأعضاء داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن قانون البناء الموحد ، وسيتم مناقشتهم مع مشروع قانون الحكومة للتوصل إلى أفضل صيغة مشتركة للقانون.
ماذا عن مشروع قانون الإيجار القديم الذى طال انتظاره؟
الرئيس السيسى تحدث كثيرا عن قانون الإيجار القديم وقال أن البرلمان عليه أن يحل هذه المشكلة ، وبالتالى أصبح تكليف رئاسى للبرلمان ، وهذا الملف سنعمل عليه خلال العام القادم 2024.
وما هو سبب تأخير إصدار قانون الإيجار القديم حتى الان من وجهة نظرك؟
قانون الإيجار القديم كان يتم مناقشته لتعديله منذ الستينات ثم يتم تأجيله ، لأن الشعب المصرى أصبح منقسم ملاك ومستأجرين ، ولذلك فنحن نسعى لإعداد قانون متوازن يحقق العدالة ونفس الوقت يحقق المصلحة.
كما أن هناك مشروع قوانين مقدمة من الأعضاء فى لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم ، ولكننا نريد أن نتوافق مع الحكومة على صيغة معينة وإجراءات محددة ، بحيث نقوم بحل هذه الإشكالية.
وإذا أرادت الحكومة تقديم مشروع قانون بشأن الإيجار القديم فإننا نرحب بذلك ، ولكننى أرى أنه مادام هناك توجيه رئاسى للبرلمان بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم فإننى أتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون للإيجار القديم.
فى رأيك..ما أهم النقاط الخلافية حول فكرة إصدار مشروع قانون للإيجار القديم؟
طبيعة المجتمع الديمقراطى أن يكون هناك أكثر من مقترح بشأن قانون الإيجار القديم حوله خلافات ، وكل الخلافات تدور حول المدة الزمنية وكيفية حساب زيادة القيمة الإيجارية.
وهناك قانون قديم عالج قانون الإصلاح الزراعى حينما كانت الأرض أبدية ولا يخرج المستأجر منها ، وتم علاجته تدريجيا وفى نفس الوقت زيادة القيمة الإيجارية وتم حل المشكلة.
هل لديك أى مقترحات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم؟
من وجهة نظرى الشخصية كنائب وليس رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فإننى لدى مقترح لحل أزمة الإيجار القديم وهى أن يتم حل هذه المشكلة تدريجيا على مدة زمنية سواء 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات ، حيث أنه ليس من المنطقى أن يتم طرد مستأجر بالقانون بدون أن يكون لديه مسكن بديل ، و بالتالى فيجب منح هذا المستأجر فرصة لكى تدبر الحكومة بدائل للسكن لهذا المستأجر.
وفى نفس الوقت من الممكن أن نعالج هذه المشكلة بحيث يكون هناك رضا للمالك والمستأجر ، وألا يكون هناك خلاف بينهم ، من خلال زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا لمدة سنوات.
وبالنسبة لزيادة القيمة الإيجارية فعلى سبيل المثال نفترض أن قيمة الإيجار للشقة فى السوق هو 1000 جنيه ، وهى مؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم ب 5 جنيهات وبالتالى فإن الفرق بينهما 950 جنيه ، ولذلك فمن الممكن أن يتم تقسيم مبلغ 950 جنيه على 10 سنوات ، بحيث يتم زيادة 95 جنيه كل عام ، بحيث نصل فى النهاية إلى قيمة إيجارية 1000 جنيه بعد 10 سنوات ، مع مراعاة التضخم بحيث يتم زيادتها من 95 جنيه إلى 120 جنيه ، حتى تصل فى النهاية إلى 1200 جنيه ، وبالتالى نكون اقتربنا من سعر السوق ، وسيكون هناك رضا وتوافق بين المالك والمستأجر ، ويتم إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر.
كما أننى سأنظر إلى مشروعات القوانين المقدمة حاليا بشأن قانون الإيجار القديم فإذا كانت تكفى فلن أتقدم بهذا المقترح كمشروع قانون ، ولكن إذا كانت لا تكفى فإننى سأتقدم بمقترحى كمشروع قانون.
كيف نحقق المصلحة المشتركة للمالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم؟
من خلال تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر ، مما سيجعل هناك راحة فى المجتمع ويكون متماسك.
وماذا عن مشروع قانون المطور العقارى..هل سيدخل ضمن حزمة التشريعات خلال دور الإنعقاد الحالى؟
مشروع قانون المطور العقارى يدخل ضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان بمجلس النواب ، وهو عبارات عن مقترحات من بعض الأعضاء ، ولذلك قمنا بوضع كل المقترحات كأجندة تشريعية ، كما سيحضر وزير الإسكان حينما يعود مجلس النواب للإنعقاد واتفقت معه على ذلك لكى يتحدث عن رؤية الحكومة فى هذه الأجندة.
واؤكد على أنه حدث تطور شديد فى المطورين العقاريين فى مصر ، حيث نجد إعلانات عن الشق والفيلل التى تعرض للبيع بتسهيلات معينة ، ولذلك فنحن نسعى إصدار قانون يحمى المواطن والمطور العقارى الجاد الذى لاينصب على المواطنين ويأخذ أموالهم ، بحيث تكون هناك ضمانة للمواطن حتى لا يتم النصب عليه.
ما هى أهم التشريعات التى ستناقشها لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالى؟
هناك مشروعات قوانين خاصة بتنظيم المياه والصرف الصحى ضمن قانون المياه ، لكى نضبط العلاقة التى تحكم الأجهزة مع الشركات مع الحكومة والمواطنين، خاصة فى زيادة أسعار المياه ، وبالتالى لابد من تنظيم هذه العلاقة.
ماهو تعليقك على إطلاق مبادرة بيع وحدات عقارية بالدولار للمصريين في الخارج أو الأجانب؟
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت بالدولار وحدات عقارية للمصريين فى الخارج أو الأجانب وحققت نسبة جيدة وصلت إلى 5.1 تريليون دولار ، وأهمية هذه المبادرة تكمن فى توفير الدولارات ، خاصة وأن المشكلة الإقتصادية لدينا دولارية وبالتالى كان لابد من حلها بطرق مختلفة ونفكر خارج الصندوق.
ننتقل للشأن الخارجى..ما هو تعليقك على الجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسى بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وكان اخرها التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة ؟
الموقف المصرى تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة رائع ويحسب للرئيس السيسى ، حيث أن الرئيس تصدى لمسألة متعلقة بالأمن القومى وهى المخطط الإسرائيلى بشأن التهجير القسرى لأهالى غزة إلى سيناء وهو مشروع الشرق الأوسط الجديد الذى تم طرحه من جانب أمريكا وأوروبا لعمل تقسيم لدول الشرق الأوسط ، وهو مشروع خبيث جدا وكان هدفه إضعاف الدول العربية لكى تحارب بعضها والسيطرة على مناطق البترول.
وبدأ هذا المشروع يظهر فى 25 يناير عام 2011 ، ثم حكم جماعة الإخوان الإرهابية مصر وبدأت عملية التقسيم تظهر ، لأن الإخوان أرادت منح سيناء للفلسطينيين ، مما يفيد العدو الإسرائيلى للقضاء على القضية الفلسطينية وإقامة دولة جديدة لهم ، بالإضافة إلى تقسيم الدولة المصرية ، ولذلك كان وقوف الرئيس السيسى حازم بشان هذا المخطط وظهر ذلك خلال لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكى والذى جعل الموقف الأمريكى تجاه هذا المخطط يتغير.
وبالتالى فإننى أرى أن الله أرسل إلينا الرئيس السيسى فى عامين ، حيث كان فى المرة الأولى فى عام 2013 حينما قضى مخطط الإخوان لهدم الدولة المصرية ومؤسساتها واقتلع الإرهاب من جذوره لكى يحافظ على الدولة المصرية والتى كانت مهددة ، ولو كانت هذه الدولة تفككت ستتساقط الدول العربية من خلفها لأن مصر هى رمانة الميزان فى المنطقة ، ثم جاء الرئيس السيسى فى عام 2023 للقضاء على خطة لزرع دولة داخل الدولة المصرية تمييزا للتقسيم.
ولذلك فإننى أرى أن هناك اصطفاف شعبى وراء الرئيس السيسى فى هذه المرحلة لأن هذا أمر يهدد الأمن القومى المصرى ، مما يجعل الشعب المصرى كله مستنفر حول الرئيس.
وبالنسبة للجهود المصرية للتوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة كان بوساطة مصرية وتدخل مصرى ، ولولا هذا الدعم من رئيس قوى وحكومة وقوية للقضية الفلسطينية ما كنا نستطيع أن نقوم بهذا الدور.
نعود مرة اخرى للشأن الداخلى..عقدت خلال الفترة الماضية عدد من المؤتمرات لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى..لماذا قررت دعمه؟
قررنا دعم ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة لأنه يستحق ذلك ، باعتباره رجل حمى الدولة ولم يجعل مصر تتحول إلى لاجئين فى الدول العربية ، كما أنه اقتلع الإرهاب من جذوره ، وفى نفس التوقيت أقام عدد من المشروعات القومية فى جميع القطاعات ولم يترك أى شيىء فى الموانىء والطرق.
ما هى أهم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى؟
الرئيس السيسى قام بتقوية الجيش المصرى وتسليحه وتنويع مصادر تسليحه حتى أصبح ترتيب الجيش المصرى فى المركز العاشر على مستوى العالم ، وقام بتقوية الدولة المصرية وعادت مؤسسات الدولة قوية ، وعاد الرئيس السيسى رئيسا للإتحاد الأفريقى ورئيسا لمنظمات عالمية كثيرة ، وبدأت التجمعات الاقتصادية تطلب عضوية مصر ، وأحدث نمو اقتصادى رغم غلاء الأسعار وصل إلى 6 % سيوصلنا فى فترة قريبة أن تكون مصر نمر اقصادى.
وأحدث الرئيس السيسى إنجازات كثيرة فى الإسكان والصحة والتعليم والزراعة ، حيث أن هناك ملايين الأفدنة أصبحت يتم استصلاحها.
ما هى مطالبك من المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة؟
أطالبه بأن تستمر وتيرة إنشاء المشروعات القومية وتنتهى حتى يجنى الشعب ثمار هذه التنمية لأن الشعب تحمل كثيرا وتحمل ومقتنع بأن يبنى بلده ويعيش فى أمان وحرية ، وألا يكون لاجىء ولا يجد مستشفى أو مدرسة ، وبالتالى فإن المواطن ينتظر أن يشعر بنتائج المشروعات القومية التى نمت الاقتصاد ووفرت فرص عمل، وأتمنى من الرئيس السيسى أن يستكمل مسيرته التى بدأها وهى مليئة بالبناء والإنجازات.
فى النهاية ما هى رسالتك للمواطنين بشأن المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة؟
أقول للشعب المصرى أنزل وشارك فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بكثافة ، وأقول لهم أننا أصحاب مصلحة أن ينجح المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بأصوات كثيرة جدا حتى يكون لدينا رئيس قوى على مستوى العالم بالملايين وليس بعدد محدود ورئيس يسمع الشعب كلمته ويحترمه ويحبه وخلفه ، وهذه الصورة التى أتمنى أن تنقل للعالم ، وليس مسألة أن ينجح فقط مع تقديرى لكافة المرشحين الرئاسيين والذى أرى أن فرصتهم غير قائمة أمام المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.
وأقول للشعب المصرى إذا كان لا يريد إنتخاب مرشح معين لا ينتخبه ، خاصة وأنه ليس هناك إجبار على إنتخاب مرشح معين ، ولكننى أرى أن هناك اصطفاف خلف المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ، وهذا ما لسمته فى الشارع المصرى ، وبالتالى يجب أن نترجم ذلك بنجاحه بعدد كبير جدا من الأصوت يليق بحجم مصر.
