قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي، إن المؤتمر الذي عُقد اليوم داخل المقر الرسمي لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول» شهد التنوع في اختيار المشاركين سواء من قيادات نقابية أو برلمانية وذوي الخبرة وأصحاب الخلفيات السياسية، فضلا عن وجود مشاركات قوية من بعض البنوك المصرية ومنها البنك المركزي المصري والبنك الزراعي وعدد من الوزارات المعنية وذلك من أجل من أجل هدف محدد وهو تطوير الزراعة المصرية والمحافظة على حقوق الفلاح المصري ونعمل على تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة .
حقوق الفلاح المصري
وأضاف ممدوح في بيان له اليوم بأن المؤتمر شهد أيضا مشاركة قويه للمرأة المصرية وذوي الاعاقة من أجل الارتقاء بحقوق المرأة المزارعة أيضا، موضحا أن المؤتمر عمل على توحيد الجهود في سبيل تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة وكذلك العمل على بناء قاعدة بيانات قوية خاصة بالعاملين بالشأن الزراعي، تعزيز مظلة الحماية والضمان الاجتماعي للفلاح المصري في كافة المحافظات المصرية.
البنك المركزي المصري والبنك الزراعي
وأشار إلى أن المؤتمر عمل على بناء قدرات الفلاحين في مختلف المجالات بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الشأن العام والتي لا تقتصر فقط على الاستحقاقات الانتخابية ولكن تمتد إلى مشاركة أوسع في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة من جمعيات ومؤسسات وأيضاً الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن المسئولين عن المؤتمر اليوم بحثوا إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والكوارث التي تواجه الفلاح المصري والتي تعد أحد التحديات القوية في ظل معاناة الفلاح خلال جائحة كورونا، كذلك الحديث عن من آثار التغير المناخي على الزراعة المصرية والفلاح بشكل عام.
كما وجة رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري الشكر للسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على دورها الكبير والمميز خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم، وذلك لحرصها على سماع أراء المشاركين في المؤتمر ومناقشتهم ومحاولة الوصول إلى حلول بمكن تنفذيها على أرض الواقع، موضحا أن المؤتمر يهدف في المقام الأول لتعزيز حزمة الإجراءات التي تضمن الارتقاء بمستوى الحقوق الاقتصادية للفلاح المصري
