رئيس الحكومة يوجه بسرعة الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: ورقة رابحة لتوفير فرص عمل وزيادة حجم التصدير..وشروط خاصة لخفض الأسعار

نواب عن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر:

نقلة نوعية نحو الطاقة النظيفة
يسهم فى توفير فرص عمل وزيد حجم التصدير
فوائد ضخمة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا توقع اتفاقية شراكة لـ 4 شركات مع  الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع بمصر.

وأكد النواب، أن سرعة الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا توقع اتفاقية شراكة لـ 4 شركات مع  الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع بمصر بداية جديدة لتوفير فرص عمل وزيادة للانتاج ويجب تعميمها علي جميع الصناعات الاخرى وحل معوقات المستثمرين.

فى البداية، أشادت ايفلين متي عضو لجنة الشئون الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيه السريع بشأن الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا توقع اتفاقية شراكة لـ 4 شركات مع  الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع بمصر.

محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر

وقالت “متي” لـ”صدى البلد”، إن الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا توقع اتفاقية شراكة لـ 4 شركات مع  الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع بمصر بداية جديدة لتوفير فرص عمل وزيادة للانتاج ويجب تعميمها علي جميع الصناعات الاخرى وحل معوقات المستثمرين.

وعن هل هذا القرار يخفض أسعار السيارات في مصر، أجابت النائبة قائله:” بشروط ابرزها يتم انتاج قطع غيار السيارات الكهربائية او الصناعات المختلفة داخل مصر عن طريق الخامات المتوفرة حيث ان اغلب هذه القطع يتم استيرادها من الخارج بسعر الدولار مما يؤدي الي ارتفاع اسعارها وفي حال تصنيع القطع السيارات المختلفة او قطع المنتجات الصناعية الاخيرى سوف يحدث نوع من انواع المنافسة وستكون الاسعار في متناول الجميع”.

كما أيد  حسن عمار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن سرعة الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا توقع اتفاقية شراكة لـ 4 شركات مع  الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع بمصر.

الصناعات الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية

وأضاف “عمار” لـ”صدى البلد”، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى تشهد نهضة صناعية كبيرة بفضل الدعم الكبير الذى يوجه الرئس نحو الصناعات الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية، لافتا الى أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الصديقة للبيئة وهو ما سيرشد من استهلاك الطاقة غير المتجددة، واستبدالها بالطاقة الكهربائية التى يتم إنتاجها من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح، كما أنها تدعم التوسع في الصناعات الصديقة للبيئة، مؤكدا أن نجاح مصر في هذا المجال سيتيح التوسع في الأسواق الأفريقية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، بالإضافة إلى العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة فى هذا المجال.

وأشار إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يهدف لتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى مباشرة اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

ومن جهته، أشاد محمود الصعيدي أمين لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا توقع اتفاقية شراكة لـ 4 شركات مع  الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع بمصر.

إنتاج سيارات صديقة للبيئة

وقال “الصعيدي” لـ”صدى البلد”، إن الدولة تقوم بجهود ضخمة من اجل إنتاج سيارات صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية وتعاونها مع الدول العربية الشقيقة سوف يكون حافز قوى لانتاج سيارات كهربائية بجودة عالمية مما يساهم فى زيادة التصدير للخارج وتوفير عملة صعبة وفرص عمل جديدة.

وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا ” ليس الاكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها”.

كما لفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود تنسيق جيد بين الجهات التنفيذية المعنية بشئون التصدير والعمل على إزالة أي نوع من العقبات التي تطرأ على شحنات التصدير وتعيق سرعة أثناء تسفيرهم للخارج.

وبدوره، قال سيد سمير عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا توقع اتفاقية شراكة لـ 4 شركات مع  الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع بمصر تساهم فى توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر للنهوض بالاقتصاد الوطني.

تعميق صناعة السيارات

وأكد “سمير”، في تصريح لـ”صدى البلد”، أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتوطين وتعميق صناعة السيارات، وبخاصة توطين صناعة السيارات الكهربائية، تتزامن مع الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

واختتم النائب سيد سمير، بالتأكيد أن توطين صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها؛ يمثل نقلة حقيقية نحو الغد والمستقبل والاتجاه إلى الطاقة النظيفة، كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالبيئة والتكيف مع التغير المناخي.

وجدير بالذكر ترأس الدكتور دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة “بويزن ايجيبت”،  وجمعة مدني، رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وأشار “الخشن” إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وأوضح أن شركة “إي فاينانس” هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة “إي فاينانس” والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.

كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.

وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض “التجارة البينية الأفريقي” المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.