قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا ، إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب ان نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ احد هذه الأيام و الدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الابي.
وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لاحامها وتعمل على ادراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه.
القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستور
فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصتها التي كفلها الدستور منضبطة في ممارستها بالحدود التي انتظمها باب سيادة القانون.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، ،إنه عطفا على ما تقدم، فالقيادة السياسية حريصة على أهمية اعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية، ودعمها لإعلام الداخل والخارج واستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية اثاره الأكيد في الهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني بأن احدثكم حديثا موثقا عن تفعيل وانفاذ وأحكام وقرارات هذه المحكمة.
