قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
من جهته، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك حاجة لقانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى جذب الاستثمارات.
وقال إن هذا القانون سوف يحقق فارقا واضحا فى الجولات الترويجية التى تنفذها المنطقة بدول العالم.
وكشف وليد جمال الدين، المعوقات التى تواجه المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، في جذب الاستثمارات، وبينها بعض الإجراءات الضريبية، والحوافز التى تشجع المستثمرين.
وأوضح أن المنطقة تستهدف التوسع فى استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دولا بعينها فى الترويج لتلك الاستثمارات.
فيما دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى أهمية إعادة النظر في الحوافز من خلال التعديلات التشريعية بما يحقق تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية بقناة السويس.
وطالب رئيس مجلس الشيوخ، بالعمل على مواجهة السلبيات التي قد تعطل العمل في واحدة من المناطق الهامة الصناعية والاقتصادية، قائلا: “نحتاج لإنعاش الوضع الاقتصادي للدولة”.
ولفت عبد الرازق إلى أن هناك قصورا في الجانب التشريعي يمكن أن يتم التطرق إليه، وهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى حلول.
وأوضح أن المجالس التشريعية من الممكن أن تبادر للمساعدة في تحسن دورة العمل بالمناطق الصناعية والاقتصادية، متابعا: “ليس لدينا أي رفاهية في حل أي مشكلات”.
