قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من الإصلاحات التي قامت مصر بها أدت إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن قطاع التمويل غير المصرفي يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد، لذلك قامت الحكومة بتطبيق عدة تعديلات تشريعية لتعديل الإطار التشريعي والقانوني لهذا القطاع من خلال وضع قوانين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما ساهم في حدوث الشمول الاقتصادي.
وأضاف “مدبولي” خلال كلمته المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعزيز الشمول المالي من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية و تعزيز الإبداع.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه رغم ما نمر به من أوقات صعبة ومليئة بالتحديات إلا أن لديه إيمان كامل بأنه من خلال التعاون يمكن مواجهة تلك التحديات وتوفير فرص وتحقيق النمو المتطلع إليه.
