أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، علي نجاح الدولة المصرية في تحسين علاقاتها مع تركيا علي كافة المستويات (السياسية والاقتصادية، والأمنية) بعد قطيعة امتدت لسنوات طويلة، مما سينعكس علي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا خلال الفترة القادمة.
ثمن قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، استضافة مصر لفاعليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي يعقده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان “معا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي” موضحا أن الاجتماع بهدف إلى بحث سبل نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا في هذه المرحلة الفارقة للاقتصاد العالمي، في المجالات ذات القيمة المضافة للاقتصاد القومي وعلي رأسها التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته، وتنمية التجارة البينية ودعم وسائل النقل واللوجستيات، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه البلدان.
وأوضح قناوي، أن هذا التعاون من شأنه زيادة الاستثمار في (الزراعة والتصنيع الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز) بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانات الوطنية والثروات الطبيعية في البلدين، ويعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وما تبعها من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي والتركي للنفاذ للأسواق العالمية والإقليمية.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين، أنه بفضل جهود القيادة السياسية ومجتمع الأعمال في مصر، لم تنقطع العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا طوال الفترة الماضية، بل تنامت لتصبح تركيا المقصد الأول للصادرات المصرية، ومصدرا رئيسيا للاستثمارات من أجل التصدير لمختلف دول العالم بسبب ناء تتمتع به مصر من مميزات تنافسية وموقعها الجغرافي المتميز المدعوم باليات النقل متعدد الوسائط للنفاذ لكافة الأسواق.
وأكد قناوي، أن الاقتصاد المصري صلب وقوي ويستطيع التغلب على الأزمات وامتصاص الصدمات بشكل جيد، كما أن السوق المصري ملء بالفرص التي تجعله جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أن اتجاه مصر لتقليل استخدم الدولار من خلال اتفاقيات التجارة الدولية سواء متعددة الأطراف مثل البريكس أو أحادية مثل الاتفاق مع تركيا بالتعامل بالعملة المحلية (الجنيه والليرة) في المعاملات التجارية يقلل بشكل كبير من الضغط على الدولار ويؤمن رصيد جيد يوفر غطاء للمخزون الاستراتيجي المطلوب من السلع الأساسية وبالتالي تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي خلال الأزمة الحالية.
