طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتدخل العاجل لدى وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع، وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر عملا على توفير احتياجاتهم.
وأكدت أن استمرار نقص الكميات المعروضة على هذا النحو سيؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعيه سلبية على المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.
وقال حسن الفندي، رئيس الشعبة، إنه تم عقد اجتماع موسع ضم عددا من المصانع أعضاء الشعبة، وناقش شكاوى المصانع من نقص الكميات المعروضة من السكر، وتوضيح أهمية دور بورصة السكر في توفير احتياجات الأسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك.
وأضاف الفندي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التدخل العاجل من الغرفة لدى وزير التموين والتجارة الداخلية للعمل على انتظام العمليات الإنتاجية وإنتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير، ما يساهم في توفير النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الأسواق.
وأكدت الشعبة أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم على التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة، ما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.
ورفض أعضاء الشعبة السكر ما أثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادا لشهر رمضان المبارك، مؤكدين أن هذا الأمر غير صحيح وغير قابل للتنفيذ نظرا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في آخر الموسم وقبل الإنتاج الجديد للسكر في أوائل شهر مارس، فضلا عن أن السعات التخزينية بالمصانع لا تستوعب ذلك.