شدد جوني مور، رئيس “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، على أن البرنامج الذي يديره لتوزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة لن يتوقف، نافيًا في الوقت ذاته صحة التقارير التي تحدثت عن سقوط قتلى فلسطينيين في محيط أو داخل مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة.
وأكد مور، وهو قس إنجيلي معروف بقربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في بروكسل، أن مؤسسته مستمرة في عملها رغم الانتقادات، وقال: “لن يتم إغلاقنا. لدينا وظيفة واحدة نؤيدها وهي ببساطة توفير الطعام المجاني يوميًا لسكان غزة”.
نفي رسمي لسقوط شهداء قرب المراكز
مور أصر على أنه “لم تقع حادثة عنف واحدة في مراكز التوزيع التابعة لنا، ولا حتى على مقربة منها”، مشيرًا إلى أن “مؤسسة غزة الإنسانية” تمكنت من توفير أكثر من مليون صندوق غذائي منذ بدء عملياتها في القطاع في 26 مايو الماضي.
ويأتي هذا النفي رغم التقارير المتكررة التي تحدثت عن فوضى وسقوط ضحايا أثناء عمليات توزيع المساعدات، خاصة في ظل غياب التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية. وكانت عمليات المؤسسة قد انطلقت بعد توقف وصول الإمدادات الإنسانية عبر المعابر لمدة شهرين بفعل القيود الإسرائيلية، ما فاقم من خطر المجاعة في غزة.
اتهامات أممية
الانتقادات ضد المؤسسة لا تتوقف عند المخاوف الأمنية، بل تتعلق أيضًا بالحياد والمصداقية. فغالبية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ترفض التعاون مع “مؤسسة غزة الإنسانية”، معتبرة أنها تعمل ضمن أجندة سياسية تخدم أهداف الجيش الإسرائيلي، وليست مؤسسة إنسانية بالمعايير المتعارف عليها.
وقد أورد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن الجيش الإسرائيلي “أطلق النار وقصف فلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى نقاط توزيع تابعة للمؤسسة، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى”. كما أكدت منظمة الصحة العالمية مقتل 500 شخص في مواقع توزيع “غير تابعة للأمم المتحدة”، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن طواقمها تستقبل يوميًا مصابين وجرحى نتيجة الطلقات النارية أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من هذه المواقع.
ردود فعل دولية متفاوتة
في سياق متصل، أعلنت السلطات السويسرية الأربعاء عزمها على إغلاق فرع المؤسسة في جنيف، وهو ما قلل مور من أهميته بقوله: “هذا القرار لا تأثير له إطلاقًا على عمليات مؤسسة غزة في المستقبل”. وتابع أنه يعتبر الهجمات الإعلامية الموجهة ضد المؤسسة “محاولة لمنع سكان غزة من الحصول على الطعام المجاني”.
ويأتي هذا السجال في ظل وضع إنساني متدهور في قطاع غزة، حيث تتفاقم أزمة الغذاء نتيجة استمرار الحرب والحصار، وانهيار الخدمات العامة ونقص المواد الأساسية. وقد أكدت الأمم المتحدة سابقًا أن أكثر من نصف سكان القطاع مهددون فعليًا بالجوع والمجاعة، في غياب ممرات إنسانية آمنة ومنظمة.
