أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع حكومة الإمارات تقرير «الاستدامة والعمل الحكومي – حالة الحكومات العربية»، وذلك على هامش منتدى الاستدامة والعمل الحكومي الذي أقامته المنظمة في مصر.
وحضر فعاليات إطلاق التقرير عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الإمارات للتطوير الحكومي والمستقبل، وناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الإدارية والاستدامة في الدول العربية، وذلك ضمن مبادرات دولة الإمارات لعام الاستدامة.
وأشار التقرير إلى ضرورة تحديد السياسات الأكثر جدوى في سياقها الوطني والدولي، مؤكدا أن استضافة مؤتمر الأطراف كوب 28 في الإمارات فرصة لدفع الاستثمارات إلى المنطقة وعقد الشراكات عبر مختلف القطاعات والجهات المعنية.
وأجرى التقرير مقابلات مع 1800 من قيادات الحكومات العربية وتوصل إلى مجموعة من التوصيات في مجالات التحول الرئيسة مثل رعاية المدن الذكية وتنميتها، والتمويل الأخضر وحشد الموارد في القطاع الخاص، والابتكار في صنع السياسات، والاستثمار في رفع مستوى الوعي.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب 28»: «تقوم الحكومات بدور محوري في الحد من تداعيات تغير المناخ بوضع استراتيجيات وسياسات ذات جدوى ومناسبة تحقق الطموحات المناخية العالمية بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية، ومنها المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الدول لإيجاد حلول واقعية وتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي.
ويمثل تقرير الاستدامة والعمل الحكومي، حالة الحكومات العربية الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالشراكة مع حكومة الإمارات مرجعاً للحكومات العربية في شأن الفرص التي تقدمها الاستدامة للتنمية في العالم العربي، كما ينسجم هذا التقرير مع تركيزنا في استضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28) على احتواء الجميع وتضافر الجهود لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي بالتزامن مع استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
من جهتها، أكدت عهود بنت خلفان الرومي في كلمة بمنتدى الاستدامة والعمل الحكومي، ضرورة وضع سياسات وتشريعات حكومية داعمة تحفز الاستدامة والتحوّل الأخضر، وترسخ الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق المستهدفات الوطنية للوصول للحياد المناخي في الحكومات العربية.
وأضافت عهود الرومي: إن تقرير الاستدامة والعمل الحكومي يسهم في رفع جهوزية الحكومات العربية لتحقيق الاستدامة ومواجهة التغير المناخي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، كما يلخص أهم الفرص التي تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويستكشف قطاعات مستقبلية تحقق إسهامات للتنمية العربية عبر تحديد السياسات والرؤى والإجراءات المناخية الاستباقية والتركيز على المرونة للتكيف مع متطلبات الحكومة الخضراء.
ويعد التقرير جزءاً من جهود الإمارات في مجال العمل المناخي، والتزامها الراسخ تطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، ويتماشى مع عام الاستدامة الذي أعلنه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وضمن استعدادات استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ كوب 28.
وأوضحت عهود الرومي أن دولة الإمارات حققت إنجازات واسعة في هذا القطاع عبر المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول سنة 2050 لتكون أول دولة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، وما تضمنته من فرص جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي وترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة.
من جهته، قال الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: إن إطلاق تقرير «الاستدامة والعمل الحكومي – حالة الحكومات العربية»، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وحكومة الإمارات، يُعد فرصة ذهبية للتعرف إلى مدى استعداد الحكومات العربية لمواجهة التغير المناخي، كما يتطرق إلى مدى استعدادها لاستغلال فرص النمو في الاقتصاد الأخضر، والإسهام في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
ونشرت نتائج التقرير بالتعاون مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ كوب28 وبمشاركة نخبة من الخبراء ومن بينهم الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني، وليلى عبداللطيف المديرة العامة لجمعية الإمارات للبيئة.
ويغطي التقرير عدداً من المحاور الرئيسة وأبرزها؛ الأهداف والالتزامات بصافي الانبعاثات الكربونية، واللوائح التنظيمية، والمحفزات الاقتصادية، وسياسات التكيف وإدارة الأخطار، والاستثمار والبحث والتطوير في قطاعات الاقتصاد الأخضر، والتدريب والتعليم والقدرات المؤسسية الحكومية.
وأجرى التقرير استبيانا عن الاستدامة وجهوزية الحكومات العربية، وذكر نحو نصف الموظفين الحكوميين أنّ حكوماتهم لديها خطة كاملة ومنشورة للحدّ من الانبعاثات الكربونية.
واختتم التقرير بتوصيات في عدد من مجالات التحول الرئيسة؛ إذ تناولت التوصية الأولى رعاية المدن الذكية وتنميتها وركزت التوصية الثانية على التمويل الأخضر وحشد الموارد من القطاع الخاص فيما أشارت التوصية الثالثة إلى ضرورة الابتكار في صنع السياسات بوضع آليات جديدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتهديدات المناخية، مع مراعاة الآثار قصيرة وطويلة المدى.
أما التوصية الأخيرة فتناولت الاستثمار في رفع الوعي بهدف إحداث تحول ثقافي داخل الحكومة والمجتمع.
