أكدت روسيا اليوم، الجمعة، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يعد بإمكانه استخدام “الأساليب القديمة” فيما يتعلق بكوريا الشمالية بعد أن استخدمت موسكو حق النقض إزاء مشروع قرار في مجلس الأمن لتعطيل تجديد لجنة من خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون نشاط خرق العقوبات من قبل بيونج يانج.
ووفقا لوكالة “رويترز”، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه “من الواضح لنا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يعد بإمكانه استخدام القوالب القديمة فيما يتعلق بمشاكل شبه الجزيرة الكورية”.
وأضافت أن: “العقوبات الدولية على كوريا الشمالية “لم تساعد” على تحسين الأمن الإقليمي”.
وقبل قليل، قالت الصين إنها تعارض “فرض عقوبات بشكل أعمى” على كوريا الشمالية، بعد أن امتنعت بكين عن التصويت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: “لا يزال الوضع الحالي في شبه الجزيرة (الكورية) متوترا، ولا يمكن لفرض العقوبات بشكل أعمى أن يحل المشكلة”.
وعند سؤاله عن سبب امتناع بكين عن التصويت، أكد جيان أن: “الحل السياسي هو السبيل الوحيد”.
وأضاف لين: “نأمل أن يتمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الأطراف ذات الصلة من بذل جهود بناءة لتحقيق هذا الهدف”؛ مشيرا إلى أن المواجهة المفتوحة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا تفضي إلى سلطته.
والخميس، استخدمت روسيا، حق النقض (الفيتو) لمنع التجديد السنوي للجنة خبراء تراقب تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ فترة طويلة على كوريا الشمالية بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية..
ولا يزيل نقض موسكو في مجلس الأمن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، ولكنه يعني نهاية المجموعة التي تراقب تنفيذها – والانتهاكات المزعومة التي لا تعد ولا تحصى. ومن المقرر أن تنتهي ولاية الفريق في نهاية أبريل.
وبينما امتنعت الصين عن التصويت، صوّت باقي أعضاء مجلس الأمن وعددهم 13 لصالح التجديد للجنة.
ومن جانبها اعتبرت كوريا الجنوبية الجمعة استخدام روسيا لحق النقض «الفيتو»، لإنهاء عمل لجنة دولية مكلفة مراقبة العقوبات على كوريا الشمالية تصرف «غير مسؤول».
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، إن سول «تؤكد بوضوح ان روسيا الاتحادية، رغم وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، اتّخذت قراراً غير مسؤول».
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات متزايدة منذ عام 2006، التي وضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ردا على برنامجها النووي.
ومنذ عام 2019، حاولت روسيا والصين إقناع مجلس الأمن بتخفيف العقوبات، التي لم يكن لها تاريخ انتهاء صلاحية.
