أوضحت بيانات اقتصادية أن إيرادات الطاقة الروسية تراجعت بنسبة 41.4% في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وذلك في وقت انقلب فيه فائض موازنة البلاد في العام الماضي إلى عجز منذ بداية 2023.
وعزت وزارة المالية الروسية تقلص إيرادات الطاقة إلى انخفاض أسعار خام الأورال وصادرات الغاز الطبيعي، وكلاهما تأثر بشكل مباشر بالعقوبات الغربية على روسيا. ومع ذلك، قالت الوزارة إن عائدات الطاقة “تجاوزت الأهداف بشكل مريح في عام 2022، وفي طريقها الآن لتجاوز الهدف الأساسي للعام البالغ 8 تريليونات روبل”.
وقالت وزارة المالية الروسية نقلا عن تقديرات أولية- إن عجز الميزانية الروسية في الفترة من يناير إلى يوليو اتسع إلى 2.82 تريليون روبل (29.3 مليار دولار) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، سجلت روسيا فائضًا قدره 557 مليار روبل، لكن نفقات كبيرة لدعم حربها في أوكرانيا – التي تسميها موسكو “عملية عسكرية خاصة” – إضافة إلى وابل من العقوبات الغربية على صادراتها من النفط والغاز، أضرت بالموازنة منذ ذلك الحين.
وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن روسيا ضاعفت هدف الإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، ما يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام، مع ارتفاع تكاليف الحرب في أوكرانيا وفرض ضغوطًا متزايدة على مالية الدولة.
وتوقفت وزارة المالية عن نشر بيانات تنفيذ الميزانية الشهرية منذ العام الماضي، لكن بناءً على أرقام نشرت يوم الجمعة، فقد سجلت روسيا عجزًا في يوليو بلغ 222 مليار روبل، بعد فائض شهري في يونيو.
