قالت مصادر في الجيش السوري لوكالة “رويترز” إن جماعة “حزب الله” اللبنانية انسحبت من مدينة القصير السورية على الحدود مع لبنان قبل فترة وجيزة من سيطرة قوات المعارضة عليها.
ونقلت “رويترز” عن المصادر قولها إن “ما لا يقل عن 150 مركبة مدرعة تقل مئات المقاتلين غادرت المدينة على مراحل”.
وذكر مصدر أن إسرائيل، التي أعلنت مراراً أنها قصفت مستودعات أسلحة لجماعة “حزب الله” وتحصينات تحت الأرض أقامتها في المدينة، قصفت إحدى القوافل المغادرة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت “القصير” لفترة طويلة طريق إمداد رئيسياً لنقل الأسلحة للجماعات المسلحة وتدفق المقاتلين من وإلى سوريا منذ أن سيطر عليها “حزب الله” في عام 2013 خلال المرحلة المبكرة من الصراع السوري، بحسب “رويترز”.
ونقلت وكالة أنباء سوريا “سانا” عن مصدر بالجيش السوري قوله: “لا صحة للأخبار التي تتناقلها المنصات الإعلامية الإرهابية عن انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي”.
وأضاف: “تؤكد القيادة العامة أن جميع هذه الأخبار عارية عن الصحة”.
من جانب آخر، قال وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وقطر والأردن وإيران وتركيا ونائب وزير الخارجية الروسي، عقب اجتماع في الدوحة لبحث التطورات في سوريا، السبت، إن استمرار الأزمة السورية يشكل “تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي”، مما يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة هناك.
وذكر الوزراء، في بيان مشترك أوردته وزارة الخارجية القطرية، أن “استمرار الأزمة السورية يشكّل تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة”.
وذكر البيان أن الوزراء “توافقوا على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة”.
وانعقد هذا الاجتماع في قطر على هامش “منتدى الدوحة”، بينما تحرز فصائل المعارضة السورية المسلحة تقدماً سريعاً في المعارك مع الجيش السوري على امتداد عدة مدن سورية بدأت في مدينة حلب، قبل أن يمتد القتال إلى حماة وحمص، ومدن الجنوب درعا والسويداء وصولاً إلى تخوم العاصمة دمشق.
وشددت الدول المشاركة في اجتماع الدوحة، على “ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جامعة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حداً للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب، وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين”.
وأكد المجتمعون “استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وفي نهاية الاجتماع استمع المجتمعون لإيجاز من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.
