انتشرت في اآونة الأخيرة شائعات حول زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين خلال أيام، وبدأت تروج لذلك بعد المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، دون الاستناد لأي قرار رسمي صادر عن الحكومة أو قانون يحدد مدة ومواعيد الزيادة للتوافق مع تلك الأنباء، في الوقت الذي يسنتظر فيه أصحاب المعاشات والموظفون أي أنباء حول الزيادة لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار.
ونشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء حول زيادة الأجور 450 جنيها للموظفين، إضافة إلى إقرار زيادة “جديدة للمعاشات، تصل إلى 15%، وذلك على غرار الزيادة التي تمت في شهر أبريل الماضي، والتي تم تطبيقها بشكل رسمي، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وصدر بها قانون.
حقيقة زيادة المرتبات
وأشارت بعض التقارير، غير مستندة إلى مصادر – سواء قرار حكومي أو قانون -، إلى زيادة الأجور للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها زيادة تقدر بـ 450 جنيها، كزيادة استثنائية قامت الحكومة بصرفها، وهو أمر غير حقيقي، خاصة وأنه لم تصدر أي توجيهات بهذا الأمر، ولم يعرض على البرلمان صرف زيادة أو منح استثنائية للموظفين، خاصة وأن البرلمان قد فض دور الانعقاد الثالث.
ومن المقرر زيادة الأجور في شهر يوليو 2024، وذلك بحسب نص قانون الخدمة المدنية، الذي ينص على أنه تصرف للموظفين علاوة سنوية أو دورية تقدر بنسبة 7% بشكل سنوي، قابلة للزيادة، حيث نص في الوقت نفسه على أنه على الحكومة أن تراجع تلك النسبة بما يعادل معدلات التضخم، حيث تزيد تلك النسبة بارتفاع معدلات التضخم.
وهو الأمر الذي حدث بالفعل هذا العام، حيث وجه الرئيس السيسي بـ زيادة المرتبات 1000 جنيه لكل موظف، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار والموجة التضخمية الحالية، إضافة إلى صرف علاوة سنوية تمثل 8%، وتضاف تلك الزيادة إلى الأجر الأساسي للموظف.
ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة الأجور نحو 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات الحكومية، بتكلفة تحملتها الدولة وصلت إلى نحو 45 مليار جنيها.
المرتبات بعد توجيهات الرئيس
وبعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة وتم صرفها للموظفين في شهر أبريل الماضي، أصبحت مرتبات الموظفين كالتالي:
– الدرجة السادسة “الحد الأدنى للأجور” = 3500 جنيها
– الدرجة الخامسة = 4000 جنيها
– موظفو الدرجة الثالثة 5000 جنيها
– الدرجة الثانية وما يعادلها 5500 جنيها
– موظفي الدرجة الأول وما يعادلها 6500 جنيها
– درجة الدير العام 7000 جنيها
– موظفي الدرجة العالية وما يعادلها 8500 جنيها الحدى الأدنى لأجور
– حملة الماجستير 6000 جنيها
– حملة الدكتوراه 7000 جينيه
حقيقة زيادة المعاشات
كما روج البعض لـ زيادة المعاشات للمتقاعدين، والذي يبلغ عدد حوالي 11 مليون مستفيد، بنسبة 15%، وخاصة مع بداية كل شهر يتم فيه صرف مستحقات أصحاب المعاشات.
وفي هذا الصدد، لم يصدر قرارًا رسميًا بزيادة المعاشات، كما أن الزيادة حاليا ليس موعدها، حيث أنها تتم في شهر يوليو وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.
وتنص المادة 35 من قانون المعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو، وذلك في أول يوليو من كل عام، بنسبة لا تتخطى 15%، وبذلك وضع القانون حدًا أقصى لزيادة المعاشات، ولا يمكن صرف نسبة أكبر من تلك النسبة المقررة بالقانون.
يشار إلى أن زيادة المعاشات قد يتم تبكيرها لتكون في شهر أبريل، وذلك على غرار ما حدث آخر عامين، لكن هذا يحتاج إلى صدور قانون لتفعيلها.
وبلغت آخر تكلفة خاصة بزيادة المعاشات نحو 55 مليار جنيه.
