تصدر موعد زيادة المعاشات 2025 محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي عن دخول الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا حيز التنفيذ ، مع إعلان موعد رفع المعاشات والمرتبات.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، آخر مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم.
دخول الحزمة الاجتماعية حيز التنفيذ
أكد وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية بدأت بالفعل في التنفيذ، موضحًا أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة تم توفيرها للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم.
وأضاف أن هذه الحزمة تستهدف في الأساس الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعم إضافي للبطاقات التموينية
أعلن الوزير أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لزيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية، ليستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل هذه الزيادة مبلغ 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.
موعد زيادة المعاشات
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
زيادة الدعم لمبادرة العلاج على نفقة الدولة
أوضح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إضافي لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، لافتًا إلى بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية صحية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم علاج 15 ألف حالة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل علاج العديد من الحالات المرضية الحرجة، مثل جراحات الأورام، والقلب، والمخ والأعصاب، والعظام، والرمد، والأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقوقعة. كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتدبير باقي الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الدولة تتحمل تكاليف علاج 2.35 مليون حالة سنويًا في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مخصصات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
مساندة إضافية لمستفيدي “تكافل وكرامة”
كما كشف وزير المالية عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية كمساندة استثنائية لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من البرنامج ستشهد زيادة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.
دعم أسعار القطن وسداد مستحقات المزارعين
أكد الوزير أن الحكومة ستتحمل فارق سعر القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه. وفي هذا الإطار، تم بالفعل توفير 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، لضمان استقرار أوضاعهم الاقتصادية وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
رفع سعر توريد القمح المحلي لدعم المزارعين
وفيما يتعلق بدعم مزارعي القمح، أعلن الوزير عن زيادة سعر أردب القمح المحلي بواقع 200 جنيه، ليصل إلى 2200 جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه. كما أكد أنه تم تدبير التمويل اللازم لشراء كافة الكميات المنتجة من القمح المحلي، وسيتم إتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية، مع بدء موسم التوريد منتصف أبريل المقبل.
التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا
شدد وزير المالية على أن الدولة مستمرة في تنفيذ حزم الدعم الاجتماعي لمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بصفة دورية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة من الحزم الاجتماعية، والتي تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.
