وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، على إقرار السعر الاسترشادى لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، وذلك فى إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.
ترحيب كبير بالقرار
رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بموافقة مجلس الوزراء اليوم باقرار سعر استرشادي لـ أردب القمح هذا الموسم ب 1600 جنيه قبل الزراعة، لافتا إلى أن وضع السعر لاردب القمح قبل الزراعة هو انتصار للفلاح.
وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات صحفية أن سعر 1600 جنبه لاردب القمح سعر استرشادي مرضي وسوف يساهم في تشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة الأقماح، مشيرا إلى أن هذا السعر سوف يساعد في زيادة نسبة الاقماح التي سوف تورد للحكومة، مردفا أن الاقماح سوف تزرع في الشهر الحالي والشهر القادم وأن الحصاد يكون في شهر ابريل المقبل بمشيئة الله.
وأكد أبوصدام أن هذا الموسم يشهد اهتمام غير مسبوق بزراعة الاقماح حيث وفرة تقاوي معتمدة تكفي زراعة 4 مليون فدان ووضع سعر استرشادي عالي قبل الزراعة وتنوي وزارة الزراعة تطبيق الدورة الزراعية لزراعة الاقماح متوقعا موسم غير مسبوق لزراعة الاقماح من حيث المساحة والانتاج.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح بالموسم الجديد، ليكون 1600 جنيه، مشيرا إلي أن ذلك يشجع علي التوسع في زراعة القمح وتوربده.
وأوضح الجبلي في تصريحات صحفية، أن فكرة الإعلان عن السعر الاسترشادى للمحاصيل قبل زراعتها، خطوة جبدة من الحكومة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستجابة للمطالبات البرلمانية، مضيفا، ذلك يساعد المزارعين علي اتخاذ قرار زراعة ذلك المحصول من عدمه، بعد حساب تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادى.
وأوضح الجبلي أن ذلك السعر الاسترشادي هو سعر ضمان، بمعنى أنه يضمن عدم نزول السعر عن تلك القيمة حال انخفاض الأسعار العالمية وقت التوريد، بينما يمكن أن يرتفع السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية وقت التوربد، وهو الأمر الذى يصب في مصلحة المزارعين.
وتابع الجبلي، أن إقرار زيادة في الموسم الجديد للقمح، يؤكد إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يولى اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطنى في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسى.
وأضاف الجبلى، أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، المزارعين لاستغلال ذلك القرار، في التوسع في زراعة القمح، مشيرا إلى أنه يضمن هامش ربح لهم، مقارنة بمحاصيل أخرى.
سعر أردب القمح
كما ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، مؤكدا أن ذلك السعر من شأنه تشجيع المزارعين على زراعة القمح، لاسيما وأن ذلك السعر هو سعر ضمان ومن الوارد أن يرتفع حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح الحصرى في تصريحات له، أن ذلك السعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزاعين، في ظل الأسعار الحالية، وهو ما يشجع المزارعين علي زراعة القمح الأيام المقبلة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.
وتابع الحصرى، أن ذلك القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، بمراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول، حتى تتوافق مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن ذلك القرار من شأنه زيادة حجم التوريد من القمح وفى نفس الوقت زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.
4 مليون فدان
وكان قد قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، في أكتوبر 2023 إن مصر تستهدف استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن “الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي”.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن إنشاء مراكز الغذاء الخضراء، بالتوازي مع إنشاء المناطق التجارية واللوجستية في العديد من المحافظات، سيعمل على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، ما سينعكس على الحد من هدر المنتجات الأمر الذى يصب في صالح المستهلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية التي ساهمت في توفير السلع الغذائية في كل المحافظات، كما يوجد أيضا مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة.
وكانت قد نقلت شبكة “اقتصاد الشرق” التابعة لوكالة “بلومبرج” الأمريكية عن مسؤول حكومي، قوله إن مصر تستهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح 25% في الموسم الجديد، لتصل إلى 4 ملايين فدان مقابل 3.2 مليون فدان .
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “هندوسيان تايمز” الهندية، أن مصر والهند تعتزمان إجراء مباحثات هامة بشأن صفقة للقمح والأسمدة، حيث تورد القاهرة الأسمدة إلى نيودلهي مقابل أن تحصل الأولى على حاجتها من القمح من الثانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: “بدأت المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة عندما أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة بلاده إلى الحبوب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي”، مشيرةً إلى مودي قدم بدوره إلى الرئيس السيسي طلبات الهند من الأسمدة.
كما قال وزير التموين على المصيلحي، إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية.
