أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق اقتصادي وصفه بـ”المنصف” مع الولايات المتحدة، يسمح للشركات الأمريكية بالاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية بأوكرانيا، بما يشمل مجالات المعادن والنفط والغاز.
وتمّ إبرام الاتفاق ليل الأربعاء الخميس، عقب مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع وشهدت توترات دبلوماسية بين كييف وواشنطن.
وأشار زيلينسكي في خطابه اليومي إلى أن الاتفاق خضع لتعديلات جوهرية مقارنة بنسخته الأولى، قائلاً: “الاتفاق تغيّر بشكل كبير”، موضحًا أن النسخة النهائية “تُتيح الفرصة لاستثمارات كبيرة في أوكرانيا”.
وأضاف أن الاتفاق لا يتضمن أي ديون يجب على كييف سدادها للولايات المتحدة، في مخالفة لما كان يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية المفاوضات.
وأوضح الرئيس الأوكراني أن الاتفاق يهدف إلى “إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، للاستثمار في أوكرانيا وكسب المال هنا… هذا عمل مشترك مع أمريكا وبشروط عادلة”، ما اعتبره البعض محاولة لموازنة العلاقات الاقتصادية دون الإخلال بالسيادة الوطنية.
رغم الترحيب بالاتفاق الاقتصادي، شدّد زيلينسكي على أن الوثيقة الموقعة لا تشمل أية ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لأوكرانيا، رغم مطالبه المتكررة بذلك.
وتولّت توقيع الاتفاق وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، خلال زيارتها إلى واشنطن، ما يعكس الطابع الرسمي والتقني للاتفاق، في مقابل غياب الشقّ العسكري الذي يُعدّ أولوية بالنسبة لكييف في ظل استمرار الحرب مع روسيا.
الاتفاق الجديد يأتي بعد توتر بلغ ذروته في أواخر فبراير، حين شهد البيت الأبيض مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقد جاءت هذه المواجهة نتيجة لتباين في الرؤى بشأن الدعم الأمريكي لكييف، خصوصًا بعد أن اتسمت إدارة ترامب بمواقف أكثر تحفظًا تجاه تقديم مساعدات مباشرة، مقارنة بسياسات سلفه جو بايدن.
تُقدّر نسبة الموارد المعدنية الموجودة في أوكرانيا بنحو 5% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وفقًا لتقارير مختلفة، إلا أن العديد من هذه الموارد لم يتم استغلالها بعد، إما بسبب صعوبة استخراجها أو لوقوعها في مناطق تسيطر عليها القوات الروسية أو مهددة بتقدمها. ويُتوقع أن يفتح الاتفاق الجديد الباب أمام مشاريع مشتركة لاستخراج هذه الثروات وتوظيفها في عملية إعادة إعمار البلاد.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة اقتصادية مهمة في سياق السعي الأوكراني لتعزيز الشراكات الدولية بعيدًا عن المساعدات العسكرية المباشرة، وسط استمرار الحرب الروسية التي اندلعت منذ فبراير 2022، وأحدثت دمارًا واسعًا في البنية التحتية الأوكرانية.
