في ظل سعي مصر الدائم لتوطين الصناعات الثقيلة والتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، جاءت خطوة شركة “ستيلانتس” رابع أكبر مُصنّع سيارات في العالم لتعلن عن خطة إنتاج 268 ألف سيارة محليًا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتشكل نقطة تحول محورية في مسار صناعة السيارات في مصر.
نقلة نوعية في الصناعة المصرية
يرى الدكتور الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الشراكة تمثل نقلة استراتيجية للصناعة الوطنية.
فالتعاون مع كيان عالمي مثل “ستيلانتس” يحمل في طياته فرصًا واسعة لنقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الفنية إلى الداخل المصري، الأمر الذي من شأنه رفع نسبة المكون المحلي في الإنتاج، وتقليص الاعتماد على الواردات، وبالتالي الحد من الضغط على العملة الأجنبية.
فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة
من أبرز ثمار هذه الخطوة، كما يشير الشامي، هو خلق آلاف من فرص العمل، سواء بشكل مباشر في قطاع التصنيع أو بشكل غير مباشر في مجالات مثل اللوجستيات وخدمات ما بعد البيع. هذه الديناميكية من شأنها أن تُسهم بشكل فعّال في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخول، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
رسالة طمأنة للمستثمرين
الشراكة أيضًا تحمل رسالة واضحة للمستثمرين الأجانب مفادها أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت أكثر استقرارًا وجاذبية. ويؤكد الشامي أن استهداف التصدير من خطوط الإنتاج الجديدة سيساعد في زيادة حجم الصادرات وتقليص العجز في الميزان التجاري، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الكلي.
أبعاد إقليمية تنافسية
التعاون مع “ستيلانتس” يمنح مصر ميزة استراتيجية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى عشرات الأسواق في أفريقيا والعالم العربي دون رسوم جمركية. كما أن وجود الهيئة العربية للتصنيع كشريك رئيسي يعكس التزام الدولة بتشجيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، في إطار رؤية مصر 2030 لتنمية وتحديث القطاع الصناعي.
شهادة دولية على تقدم مصر الصناعي
اختتم الدكتور الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن خطوة “ستيلانتس” تمثل شهادة دولية على مدى تطور القطاع الصناعي في مصر. واعتبر أن هذه الخطوة تضع البلاد على خريطة الدول الصاعدة في تصنيع السيارات، وتدل بوضوح على أن مصر تسير في مسار ثابت نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
