المالية:
306 كيلوجرامات ذهب دخلت من المنافذ الجمركية بصحبة القادمين من الخارج
تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة دفعة للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية
تسعى الحكومة المصرية لتعزيز سبل الاستفادة من وسائل التمويل المستدام و الأكثر كفاءة بما يتوافق مع التغيرات العالمية خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات الخضراء بالدول النامية، في الوقت الذي تتوجه في الدولة نحو تقليص أعباء الديون علي مستوي القارة الافريقية بما يساعد علي رفع معدلات التنمية.
وتتبي أيضا الحكومة ممثلة في وزارة المالية في تبني إجراءات ميسرة في الافراجات الجمركية باعتبارها أحد الآليات الداعمة للاستثمار و التيسير علي المستثمرين .
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤتمر «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، المقرر إطلاقه رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة.
وأشار إلى أن هذا التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث إن إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُسهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير، في قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بباريس، أننا نتطلع من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الوزير، أننا نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئى، دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الدولى، مؤكدًا أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.
وأشار الوزير، إلى أن المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية في البلدان النامية، وأن الصدمات المناخية تفرض ضغوطًا شديدة، فى ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف فى الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ فى قارة أفريقيا؛ على نحو يساعد الاقتصادات النامية على الاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.
وعلي سياق متصل أكدت وزارة المالية ان المنافذ الجمركية شهدت دخول أكثر من ٣٠٦ كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضى إلى ٢٢ يونيه الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، يُسهم فى ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار؛ اتساقًا مع الأسعار العالمية، حيث يؤدى إلى زيادة الكميات المعروضة فى مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما يُسهم أيضًا فى الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية.
وأضاف أنه يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التى بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين الذى يمتد لستة أشهر اعتبارًا من ١١ مايو الماضي.
وأوضح أن قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين شمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، لافتًا إلى أن هذه الإعفاءات لا تسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.
