استقر سعرالدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 27-7-2023، علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.
أعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك “مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية”.
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك ” الكويت الوطني،الأهلي المتحد،المصري لتنمية الصادرات، البركة، بلوم،المشرق،الإمارات دبي الوطني،أبوظبي الأول،التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،فيصل الاسلامي، كريدي أجريكول”.
وصل اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشرا و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.
وسجل ثاني اعلي سعر دولار مقابل الجنيه في ميد بنك بنحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
وارتفعت ودائع البنوك نحو 9.21 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 9.133 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 9.02 تريليون جنيه في يناير 2023.
بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي ودائع غير الحكومة بالعملة المحلية نحو 5.64 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 5.6 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ5.5 تريليون جنيه في يناير السابق.
ووصل إجمالي الودائع لقطاع الاعمال العام نحو 123.13 مليار جنيه مقابل 124.9 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 125.432 مليار جنيه في يناير السابق.
وسجلت إجمالي القطاع العائلي نحو 4.53 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ4.55 تريليون جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 4.51 تريليون جنيه في يناير 2023.
وفي وقت سابق تحسن مستويات العجز في حساب المعاملات الجارية بنهاية الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي بمعدل 61.2% مسجلا 5.2 مليار دولار مقارنة بـ13.6 مليارا في نفس الفترة من العام المالي قبل السابق.
وأعلن البنك المركزي المصري خلال تقرير أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي، عن أن أسباب تحسن مستويات العجز إلى تراجع مستويات الميزان التجاري بنسبة 29.8% بقيمة 23.6 مليار دولار مع ارتفاع فائض الميزان الخدمي مسجلا 14.5 مليار دولار نتيجة لارتفاع الإيرادات السياحية و حصيلة العبور في قناة السويس.
قال التقرير إن حساب المعاملات الرأسمالية حقق صافي تدفقات للداخل بقيمة 8.1 مليار دولار مع ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلي 7.9 مليار دولار.
وارتفعت استثمارات الأوراق المالية في مصر بقيمة استثمارات للخارج بقيمة 3.4 مليار دولار، ليحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 218.9 مليون دولار.
