شهدت سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-7-2023، في معظم البنوك العاملة في مصر.
سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري
بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر و الأهلي المصري و التنمية الصناعية.
سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في نوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع منها بنوك ” الأهلي المتحد، الكويت الوطني، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، بلوم، كريدي أجريكول،المشرق، الإمارات دبي الوطني،أبوظبي الأول”.
أعلي سعر
وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي
وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.
لا تعويم
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن إجراء تعويم جديد للجنيه في الوقت الحالي غير وراد ولن يقدم جديدا في ظل الاستقرار النسبي الحالي وسياسة التشديد النقدي التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي تجاه أسعار الفائدة، وهو ما حافظ على استقرار سعر الدولار بشكل كبير سواء في البنوك أو السوق السوداء.
ورجح الدكتور محمد عبد الوهاب، أن تنتظر الحكومة نتيجة طرح الشهادات الدولارية التي طرحها أكبر بنكين في مصر وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 7 و 9% ، متوقعاً أن تجذب جزءا من السيولة الدولارية سواء من الداخل أو الخارج ما يساهم في مساعدة الحكومة على استقرار الأوضاع حتى بداية العام الجديد على أقل تقدير.
وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل”صدي البلد” أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر فوق 30 مليار دولار يدعم استقرار سعر الدولار وسياسات البنك المركزي بعدم إجراء تحرير لسعر الصرف في الوقت الحالي، مضيفا أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 146 مليون دولار، ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار دولار في مايو السابق.
وأوضح عبد الوهاب أنه بحسب تقويم بورصة لندن يبلغ السعر العادل للدولار 43 جنيه، وإن كانت رويترز قد توقعت بحسب مصادر أن تتجه الحكومة لرفع قيمة الدولار رسمياً إلى ما يقرب 36 جنيه بنهاية 2024 ثم إلى حوالي 39 جنيه بنهاية 2025 ما لم يطرأ متغييرات اقتصادية تدفع الحكومة للإسراع في التعويم ، أو تساعد على استقرار الدولار بالسوق تحت هذه القيم.
طرح شهادات دولارية
وكان اكبر بنكان في مصر وهما الأهلي المصري وبنك مصر قد طرحا شهادتين دولاريتين لكل منهما، الأولى لأجل ثلاث سنوات بعائد سنوي 7 % بالدولار، والثانية لثلاث سنوات بعائد يصرف تراكمياً بنسبة 27 % مقدماً بالجنيه، وذلك ضمن محاولات دعم الموارد الدولارية للبلاد.
