وصل سعر الدولار أمام الجنيه لدى معظم بنوك القطاع الخاص العاملة في السوق المصرية، نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023.
وتضمن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص والتي من بينها المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني، المشرق، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، بلوم، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية”.
سعر البنك المركزي
سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري وذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023.
أعلي سعر
وصل أعلى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
استقرار السعر
استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023، دون أي تغيير يذكر في البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنه للبيع في ميد بنك.
أقل سعر
وصل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
بدء اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية
بدأت مصر، أمس، أولى فعاليات “الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي” المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظمت ندوة بعنوان “حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة”
وأدار الندوة أليو مايجا المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وألقت الكلمة الرئيسية فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشارك بها كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور جورج إلومبي نائب رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.
تضمنت الندوة العديد من النقاشات المهمة حول التحديات التي تواجه بنوك التنمية متعددة الأطراف في اعتماد هيكل التمويل المختلط اللازم لدعم انتقال الاقتصادات الناشئة إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وكيفية التغلب على هذه التحديات، بجانب دور هذه البنوك وكذلك السلطات المحلية في الدول الناشئة، في تمويل الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للتحول الأخضر في مختلف المجالات مثل الطاقة النظيفة.
وتطرقت المناقشات إلى الصعوبات الرئيسية أمام استثمار القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وكيفية معالجتها عن طريق التمويل المختلط، وأيضًا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الحد من المخاطر المناخية وتهيئة البيئة المواتية لها في هذه الأسواق، مع توفير وسائل المراقبة والإشراف اللازمة لضمان شفافية وكفاءة التمويل المختلط.
دعم الشمول المالي
وفي وقت سابق أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات ضمن فعاليات “اليوم العربي للشمول المالي” الذي يُعقد يوم 27 أبريل من كل عام، وتمتد فعالياته في مصر على مدار شهر كامل، ويتم تنظيمه بهدف تعزيز التوسع في إتاحة واستخدام الخدمات المالية في الدول العربية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتي تنظيم الفعاليات العام الجاري 2023 تحت شعار “تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ”، وذلك من منطلق الاهتمام الكبير من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بقضية توفير التمويل اللازم لتلبية متطلبات أهداف المناخ، وهي القضية التي مثلت إحدى الأولويات المهمة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27) الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022.
وتتضمن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها في محافظات الجمهورية المختلفة خاصة في المناطق النائية، والتفاعل مع المواطنين من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وتشجيع عملاء المحافظ الالكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها، وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي.
ومن منطلق الدور الهام الي يقوم به الشمول المالي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة، قد قام البنك المركزي المصري بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بإطلاق مشروع لزيادة إنتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم عن طريق توحيد الحيازات، وتنويع مصادر الدخل وزيادتها، بالإضافة إلى تبطين المساقي الزراعية، وتشجيع استخدام وسائل الري الحديث لتعزيز كفاءة استخدام المياه، واستخدام لوحات الطاقة الشمسية في الزراعة، بما يعكس أهمية الشمول المالي في تعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة.
ارتفاع الائتمان المحلي
ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي المقدم لعملاء البنوك بنهاية يناير الماضي مسجلا 8.05 تريليون جنيه بعد أن كان 7.62 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 7.44 تريليون جنيه في نوفمر السابق لهما.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصر فقد وصلت جملة المطلوبات من الحكومة متضمنة بنود ” الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع” نحو 5.33 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 5.03 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 ومقارنة بـ 4.9 تريليون جنيه في نوفمبر 2022.
وبلغت جملة المطلوبات من القطاع العام نحو 165.3 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 159.03 مليار جنيه في ديسمبر 2022 ومقارنة بـ 157.034 مليار جنيه في نوفمبر السابق.
ووصلت المطلوبات من القطاع الخاص نحو 1.8 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 1.7 ترييون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ1.64 تريليون جنيه في نوفمبر 2022.
وصلت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 783.5 مليار جنيه في يناير الماضيي مقابل 771.4 مليار جنيه في ديسمبر 2022 ومقارنة ـ 760 مليار جنيه في نوفمبر 2022.
وسجل إجمالي المطلوبات بالعملة المحلية نحو 6.1 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 6.06 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 5.84 تريليون جنيه في نوفمبر السابق.
