استقر الذهب في مصر مع بداية معاملات اليوم الأحد الموافق 11-6-2023؛ دون أي تغيير يذكر داخل محلات الصاغة.
وقالت منصة إيجيبت جولد برايس توداي، إن متوسط سعر المعدن الأصفر قد شهد تراجعا قيمته 30 جنيه في الجرام علي أساس أسبوعي
عيار 21
وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2320 جنيه للبيع و 2330 جنيه للشراء.
عيار 24
ووصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2651 جنيه للبيع و 2663 جنيه للشراء .
عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 نحو 1989 جنيه للبيع و 1997 جنيه للشراء
عيار 14
سجل سعر عيار 14 نحو 1547 جنيه للبيع و 1553 جنيه للشراء
سعر الجنيه
وصل سعر الجنيه الذهب نحو 18.65 ألف جنيه للبيع و 18.64 ألف جنيه للشراء
سعر أوقية الذهب
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 82.46 ألف جنيه للبيع و 82.815 ألف جنيه للشراء.
سعر كيلو
وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.651 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء.
تراجع الذهب في السوق العالمي
استطاع الذهب أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ليحقق أفضل أداء أسبوعي في 5 أسابيع، يأتي هذا في ظل التوقعات بقيام البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وما لهذا من أثر سلبي على الدولار ساهم في ارتفاع أسعار الذهب.
ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليربح 13 دولار ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1960 دولار للأونصة، ليغلق الذهب فوق المستوى 1950 دولار للأونصة الذي يمثل دعماً هاماً لأسعار الذهب، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
سعر الفائدة
تثبيت أسعار الفائدة يعد اخبار جيدة لأسواق الذهب لأنه يزيد جاذبية المعدن النفيس للاستثمارات التي قد تغادر أسواق السندات لصالح الذهب، وفق جولد بيليون، أما الضعف في سوق العمل إلى جانب بعض التراجع في التضخم قد يؤدي إلى قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا عندما يجتمع هذا الأسبوع. لكن مؤشر تقرير الوظائف الحكومي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأخيرة فاقت التوقعات وهو ما يبقي حالة عدم اليقين متزايدة بشأن كيفية تحرك البنك الفيدرالي.
انخفاض عالمي
وتراجع الذهب بعد أن سجل أعلى مستوى الأسبوع الماضي عند 1973 دولار للأونصة، وذلك في ظل عودة الدولار إلى الارتفاع أمس مما دفع الذهب إلى التراجع داخل النطاق الذي سيطر على تداولاته خلال الأسبوع الماضي.
الأسبوع الماضي شهد تداول الذهب في نطاق محدد دون اتخاذ اتجاه واضح وذلك بسبب استعداد الأسواق للأسبوع القادم الأكثر أهمية والذي يصدر خلاله بيانات أسعار المستهلكين مقياس التضخم، واجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
شهد الأسبوع الماضي بيانات مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات والذي يقيس أداء قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر مايو، ليظهر المؤشر نمو القطاع بالكاد خلال الشهر الماضي بقيمة 50.3 أقل من القراءة السابقة 51.9 والتوقعات 52.6. ويعد المستوى 50 هو الفاصل بين تحقيق النمو والركود في القطاع.
وصدرت بيانات طلبات اعانات البطالة الأسبوعية لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف بمقدار 261 ألف طلب مقارنة مع القراءة السابقة 233 ألف والتوقعات 236 ألف. ساعدت هذه البيانات على زيادة الرهانات أن الفيدرالي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد أن بدأت التأثير السلبي على قطاع العمالة.
علامات الضعف في أداء الاقتصاد الأمريكي قد تجبر البنك الفيدرالي على التوقف عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، ولكن بيانات التضخم المتمثلة في مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر الأسبوع القادم قبل يوم من اجتماع الفيدرالي سيكون لها أثر كبير في قرار البنك وفي تحريك الأسواق.
