أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، تفهم الجميع أن زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، خلال السنوات الماضية، كان لظروف حتمية، وكان لرغبة في إعطاء الاقتصاد الوطني دفعة قوية للأمام، لكن اليوم، وبحكمة القيادة المصرية، أدركت الدولة أن دورها الاستثماري لا بد أن يحجم، بعدما مهدت البنية الأساسية التي تتيح المجال لتمكين القطاع الخاص، ورفع معدل استثماراته إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%، مشيدا بوثيقة ملكية الدولة كإطار لحوكمة النشاط الاقتصادي ودور الدولة.
وطالب سمير صبري بإعطاء المزيد من الفرص لدخول القطاع الخاص جميع القطاعات بما في ذلك الاستثمارات العامة من خلال الشراكة في الإدارة أو شراء حصص في ملكية الشركات التابعة للدولة وهيئاتها، مع مراقبة سياسات التسعير، والحد من بعض الممارسات الاحتكارية، مشددا على تعزيز دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام ورفع كفاءة الأداء المالي للجهات العامة والاستفادة المُثلى من الأصول غير المستغلة.
وناشد صبري الحكومة المصرية بالاستفادة من الفرص التي أوجدتها الظروف العالمية الراهنة، من خلال تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ووضع جدول زمني محدد وملزم للطروحات؛ حتى لا يفقد البرنامج جديته وقبوله لدى المستثمر، وتفقد الشركات المقرر طرحها موثوقيتها، وإعطاء انطباع سيئ بعدم قدرة تلك الشركات على تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، مع التقييم العادل لقيمة أسهم الشركات المقرر طرحها، بما يضم أكبر مردود اقتصادي من تلك الطروحات.
وأكد سمير صبري أننا نحتاج بدلا من زيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة إلى تعزيز الاقتصاد التشاركي، أو ما يُسمى الحوكمة التشاركية، من خلال تعاون القطاع الحكومي مع كافة منظمات الدولة الفاعلة، من قطاع خاص ومجتمع مدني؛ وذلك تخفيفًا للأعباء المالية التي تتكبدها الدولة، من خلال دخولها كمستثمر.
وطالب بإصلاح الهيئات الاقتصادية من خلال ثورة تصحيحية؛ بحيث تساهم تلك الهيئات في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة بدل من تحقيق خسائر، وتحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وأوضح سمير صبري أن عقود الشراكات مع القطاع الخاص، يجب أن تمنح للشركات ذات المهارات الإدارية والتكنولوجية العالية مزايا تفضيلية، لكَوْنها ستساعد على زيادة الكفاءة الإنتاجية، مقارنة بمثيلاتها، كما أنها ستعمل على توطين التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها.
وشدد صبري على ضرورة التقييم المستمر لإدارة صندوق مصر السيادي على أساس الأداء المالي والتجاري للصندوق، من خلال السماح بإجراء استثمارات على أساس تجاري صارم.
