أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، بما يسهم في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا؛ فإن القانون يأتي ضمن مسار إعادة الهيكلة وتطوير البنى الإدارية لمؤسسات الدولة.
ومن المتوقع أن يعمل القانون على رفع كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج النهائي من خلال تطوير الأصناف الحالية وتمكين الشركة من القدرة على إنتاج أصناف ومنتجات جديدة، بما يسهم في تطوير الشركة وزيادة قدرتها التنافسية وخلق فرص تنمية جديدة في الصناعات النسيجية المختلفة، وتهيئة الظروف المناسبة لنجاحها.
كما يهدف القانون إلى إعطاء مرونة أكبر للشركة الجديدة، وخاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية لجهة الاستثمار والاستخدام الأمثل للأصول والإمكانيات والخبرات المتوافرة في هذا القطاع، وإيجاد حل للتشابكات المالية القائمة حالياً بين المؤسستين، ما ينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء المالية وغيرها، إضافة إلى معالجة أوضاع الشركات والمحالج المتوقفة أو المدمرة من خلال استثمار الإيرادات المتحققة في الشركات والمحالج الحالية الرابحة لإعادة تأهيلها وتطويرها.
