حذّرت مجلة “ذا كونفرزيشن” الأمريكية من أن السياسات التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، منذ عودته إلى الحكم، قد تُعيد العالم إلى أجواء سباق تسلح نووي، في انحراف خطير عن نهج رؤساء الولايات المتحدة السابقين، الذين التزموا منذ عهد هاري ترومان بالسعي للحد من انتشار الأسلحة النووية.
وتشير المجلة إلى أن ترامب يُعد أول رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية يتجه بوضوح نحو التخلي عن تلك السياسات التقليدية، وفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة تتعلق بالأمن العالمي.
ووفق التقرير، فإن بداية هذا التحوّل تعود إلى عام 2018، عندما قررت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان قد وُقّع في عهد الرئيس باراك أوباما، ونجح آنذاك في فرض قيود صارمة على برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران، مقابل تخفيف العقوبات.
وترى المجلة أن هذا الانسحاب أدى إلى نتائج عكسية، إذ شرعت طهران سريعًا في تسريع وتيرة أنشطتها النووية، وتشير التقديرات الراهنة إلى أنها باتت على بُعد أسابيع قليلة فقط من امتلاك القدرة الكاملة على إنتاج عدة قنابل نووية.
وتتابع المجلة بالإشارة إلى فشل محاولات ترامب في احتواء الخطر النووي الكوري الشمالي، فرغم إعلانه في إحدى المرات أن بيونغ يانغ وافقت على نزع السلاح النووي، فإن المفاوضات لم تُفضِ إلى أي اتفاق فعلي، وظل البرنامج النووي الكوري الشمالي في حالة تقدم، بل ازدادت حدة التهديدات خلال السنوات التالية.
تراجع الثقة بين الحلفاء وعودة التجارب النووية الأمريكية المحتملة
وفي سياق متصل، تُحذّر “ذا كونفرزيشن” من اتساع رقعة مخاطر الانتشار النووي، لتشمل هذه المرة عددًا متزايدًا من حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم. فمع تزايد الشكوك الأوروبية حول مصداقية الالتزامات الأمنية الأمريكية، في ضوء تعليق ترامب المتكرر لبرامج الدعم العسكري لأوكرانيا، وتعبيره عن تململه من تحالف “الناتو”، بدأ الحديث يظهر في بعض الدوائر الغربية عن ضرورة امتلاك خيارات ردع نووي ذاتية، بدلًا من الاعتماد على “المظلة النووية الأمريكية”.
وترى المجلة أن هذا التوجه يعزز المخاوف من أن العالم مقبل على مرحلة “فك ارتباط نووي”، يتراجع فيها تأثير المعاهدات التقليدية، وتبدأ فيها الدول في البحث عن امتلاك أسلحة نووية كضمانة أمنية مستقلة. كما أشار التقرير إلى ما وصفه بـ”التحولات المثيرة للقلق” في تصريحات ترامب بشأن الحلفاء، خصوصًا عندما لمّح إلى إمكانية التخلي عن التزامات الدفاع المشترك، بل ووجّه تهديدات علنية بسيادة دول حليفة مثل كندا وغرينلاند وبنما.
وفي سياق ذي صلة، لفت التقرير إلى البنود الواردة في مبادئ “مشروع 2025″، وهو مبادرة استراتيجية تدعمها الدوائر المحيطة بترامب، وتنص على تصعيد التجارب النووية الأمريكية. وتُعد هذه الخطوة، حال تنفيذها، كسرًا لتحريم استمر لعقود على المستوى الدولي، ما قد يدفع دولًا أخرى إلى إعادة تفعيل برامجها النووية تحت ذريعة “الرد بالمثل”.
ويخلص التقرير إلى أن هذه التطورات مجتمعة تهدد بإعادة تشكيل النظام العالمي لانتشار الأسلحة النووية، الذي بُني على مدار أكثر من سبعة عقود، وتنذر بمرحلة جديدة من عدم الاستقرار الدولي، تُعاد فيها صياغة مفاهيم الردع والتحالفات الأمنية من جديد.
