في تصريح أثار جدلاً واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخسر تريليونات الدولارات بسبب “الإنفاق الحكومي غير الفعّال وربما غير القانوني”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، حيث أشار ترامب إلى أن عمليات التفتيش على الهيئات الحكومية كشفت عن “حجم هائل من الفساد” وسوء استخدام الأموال.
وأكد الرئيس الأمريكي عزمه التحقق من وزارات عدة، بما في ذلك وزارة التعليم والمؤسسات العسكرية، مشددًا على أن هذه المبالغ الطائلة تُنفق دون جدوى حقيقية.
في سياق متصل، أوضح الملياردير إيلون ماسك، الذي يترأس لجنة الكفاءة الحكومية بتكليف من ترامب، أن الإدارة الأمريكية قادرة على خفض عجز الموازنة بمقدار تريليون دولار في العام المقبل.
وأشار ماسك إلى أن الولايات المتحدة مهددة بالإفلاس إذا لم تُجرَ اقتطاعات جذرية في الموازنة، مؤكدًا أن اللجنة نجحت حتى الآن في توفير 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شاملة.
هذه التصريحات تأتي في ظل مواجهة بين إدارة ترامب والمحاكم الأمريكية، حيث شكك قضاة فيدراليون في شرعية بعض الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض لخفض التكاليف.
كما أثارت هذه الخطوات ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يرى البعض أنها ضرورية لمكافحة الفساد وتقليص العجز، بينما يحذر آخرون من تداعياتها المحتملة على الاقتصاد والخدمات الحكومية.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن تصريحات ترامب حول الفساد في الولايات المتحدة ليست جديدة، وأنها تستمر في ولايته الثانية، مما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بالإنفاق الحكومي والفساد.
