اتسعت رقعة الاحتجاجات الناتجة عن التوترات المتعلقة بسياسات الإدارة الأمريكية متمثلة في وكالة الهجرة الفيدرالية، لتصل إلى ولاية تكساس، حيث شهدت مدينتا دالاس وأوستن تظاهرات جديدة دعمًا للمحتجين المطالبين بوقف حملات توقيف وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
في مساء الإثنين، اجتمع حوالى 400 متظاهر على جسر مارجريت هنت هيل بمدينة دالاس، مردّدين هتافات مثل “اغلقوا وكالة الهجرة” و”اتحدوا لنصرة حقوق المهاجرين”، وفقا لما نشره موقع مجلة تايمز الأمريكية
ووضعت شرطة دالاس حواجز في الجسر عقب إشعال أحد المتظاهرين لإطارات سيارات، فيما نشبت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الدرك، التي بدورها استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت لتفريق التجمع بعد محاولتهم دخول الشوارع.
المظاهرات في دالاس نقلت خطاب الاحتجاجات من ساحات كاليفورنيا إلى قلب الجنوب الأمريكي، مسلطة الضوء على امتداد الغضب الشعبي ضد حملات إنفاذ قوانين الهجرة التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) مؤخرًا.
وأجبرت الشرطة المحتجين على وقف الحركة لفترة قصيرة قبل حلول المساء، ما دفع عناصر الأمن لفض التجمعات واعتقال بعض المتظاهرين.
وفي أوستن، تجمع نشطاء وأعضاء من “حزب الاشتراكية والتحرير” أمام مبنى الكابيتول الساعة السابعة مساءً، شاركوا في مظاهرة طارئة تضامنًا مع المحتجين ضد الاعتقالات التي طالت 118 مهاجرًا في لوس أنجلوس وأدت إلى وقوع عشرات الإصابات واعتقالات .
من خلال الإعلام المحلي، دعا منظمو المظاهرة المواطنين إلى الوقوف مع عائلات المحتجزين ورفض استخدام العنف ضدهم، مؤكدين أن الاحتجاج السلمي هو الوسيلة الأنسب لمواجهة الإجراءات الفدرالية.
كما دعا المشاركون إلى إيقاف حملات ترحيل العمال وحث السلطات على الضغط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
ولم تقتصر التظاهرات على دالاس وأوستن؛ بل امتدت إلى مدن أخرى مثل هيوستن وسان أنطونيو، حيث نظم سكان هذه المدن مسيرات ووقفات تضامنية كانت سلمية عمومًا، وسُجّلت مشاركة واسعة من الجاليات اللاتينية والأحلاف الحقوقية . بينما وجه الحاكم غريغ أبوت دعمه لإجراءات الضغط لتعزيز تنفيذ قوانين الهجرة، معتبرًا أن حماية القانون “أولوية قصوى” .
وتصاعدت ضغوط الإصلاح السياسي عندما دخلت إدارة ترامب بقوات الحرس الوطني وإجراءات عسكرية-مدنية إلى مناطق الاحتجاجات في عدة ولايات، ما أثار نقاشًا قانونيًّا بين الولايات الاتحادية، حيث يصرّ البعض على حق الحكومات في حماية البنى الفدرالية مقابل من يرى أن الإجراءات تجاوزت صلاحياتها الدستورية .
