كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن مجلس إدارة شركة “تسلا” شرع في إجراءات البحث عن بديل محتمل لإيلون ماسك في منصب المدير العام، وسط تراجع في سعر أسهم الشركة وازدياد حدة الانتقادات من قبل مستثمرين غير راضين عن تركيز ماسك على مسؤولياته في “وزارة تحسين كفاءة الحكومة الأمريكية”، التي يرأسها ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب التقرير، فإن هذا التحرك يأتي بعد طلبات متكررة وجهها أعضاء في مجلس الإدارة لماسك بضرورة تكريس مزيد من وقته واهتمامه لشؤون الشركة، على خلفية المخاوف من فقدان التركيز الإداري في ظل انشغالاته السياسية والإدارية الأخرى.
إلا أن الصحيفة أوضحت أنه ليس من المؤكد ما إذا كان ماسك قد أُبلغ رسميًا ببدء هذه الخطوة من قبل المجلس، ما يعكس وجود توتر داخل هياكل اتخاذ القرار في الشركة.
وكانت أسهم “تسلا” قد سجلت انخفاضًا ملحوظًا في أوائل أبريل لتصل إلى 214 دولارًا في التداولات الأولية، ما أثار قلق المستثمرين بشأن مستقبل الأداء المالي للشركة. وتزامن ذلك مع تقارير عن نية ماسك تقليص مشاركته في وزارة الكفاءة الحكومية بدءًا من شهر مايو المقبل، وهو ما فُهم على نطاق واسع كمحاولة لاستعادة التوازن بين التزاماته الحكومية ومهامه في “تسلا”.
في الوقت ذاته، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف ملاك سيارات “تسلا” ومحطات الشحن ومراكز التوزيع الخاصة بها، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. ويرى مراقبون أن هذه الاعتداءات قد تكون رد فعل سياسيًا وانتقاميًا ضد دور ماسك في الحكومة، لا سيما بعد أن أصبح رمزًا لإجراءات إعادة هيكلة الجهاز الإداري الفيدرالي ومكافحة الهدر الحكومي، وهو ما أكسبه خصومًا سياسيين.
وقد وصف ماسك هذه الهجمات بأنها “أعمال إرهابية”، لافتًا إلى أن منفذيها “يعانون من اضطرابات نفسية”. من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه الكامل لماسك، متوعدًا الجناة بـ”السجن والملاحقة القانونية”، واتهم خصومه السياسيين بالوقوف وراء هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف رمزًا من رموز الابتكار في الاقتصاد الأمريكي.
