يحل علينا غدا الإثنين، شم النسيم، وفقا لما حددته الحكومة، وأعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان سابق له، ويمثل هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
وتنتظر الأسر المصرية يوم شم النسيم، حيث يعود تاريخ احتفالات الربيع وشم النسيم إلى آلاف السنين، وكان المصريين القدماء يحتفلون بموسم الحصاد واعتدال الجو في ذلك الوقت.
ومن العادات المنتشرة في هذا اليوم، إقبال الأسر المصرية، ولهفتهم على شراء الرنجة والفسيخ والأسماك، وهو ما يقابله بعض التجار، ببيع منتجات فاسدة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، بأسعار أقل من المتعارف عليه.
القانون يواجه
تصدى قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، مَن غَش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.
تطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
