نجح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) التابع للبنك المركزي المصري، في الحصول على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية (OIC-CERT)، والتي تعتبر بمثابة شهادة دولية جديدة لمصر في مجال الأمن السيبراني تؤكد ريادتها في هذا المجال الحيوي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، وتتويجًا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي خلال السنوات الماضية، وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات القياسية الدولية والامتثال لها والتأكد من تطبيقها على أكمل وجه.
أكد الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي “عضوية البنك المركزي في فريق (OIC-CERT) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعكس حرص البنك المركزي المصري على التطوير المستمر لقدراته والاستفادة من كافة الخبرات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، كما أنها تؤكد على التطور الكبير الذي شهدته مصر في هذا المجال الحيوي”.
وأوضح الدكتور إبراهيم مصطفي، وكيل المحافظ المساعد، ورئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي: “هذه الخطوة تمثل إضافة أخرى مميزة لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في مجال الأمن السيبراني، كما تساهم في تعزيز قدرة القطاع المالي والمؤسسات المصرية على مواجهة التهديدات السيبرانية والحد منها، فضلًا عن زيادة الوعي السيبراني وتوطيد التعاون البحثي والابتكار”.
وتتوافق تلك العضوية مع توجهات وأهداف البنك المركزي الاستراتيجية، حيث يهدف فريق (OIC-CERT) إلى تحقيق التعاون والتكامل وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن السيبراني، بجانب تطوير المبادرات التعاونية والشراكات الممكنة في المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني بين الدول الأعضاء.
وفي نفس السياق، فإن استراتيجية البنك المركزي المصري تهدف إلى تعزيز مشاركة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بكفاءة وفعالية، إلى جانب دعم قدرة المؤسسات والجهات بالدولة على الاستجابة السريعة والتنسيق لمنع الحوادث السيبرانية.
ويذكر أن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، كان قد نجح كذلك في مايو الماضي في الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST)، بعد استيفاء وتلبية جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية في فترة زمنية وجيزة، ليصبح أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليًا في جمهورية مصر العربية.