حقق ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتصارا كبيرا هذا الأسبوع عندما أقر الكنيست الجزء الأول من حزمة تشريعات تهدف إلى إعادة تشكيل القضاء في البلاد، وفق ما جاء في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
ووفق الصحيفة، فإنه “على رأس أولويات نتنياهو سيكون منح المسؤولين المنتخبين السيطرة على اللجنة التي تختار القضاة، وهو أحد أكثر الأجزاء إثارة للجدل في الإصلاح القضائي”.
كان نتنياهو قد أرجأ في مارس الماضي مشروع قرار من شأنه أن يمنح حكومته السيطرة الكاملة على لجنة اختيار القضاة، وذلك عقب اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية والتهديدات من قبل جنود الاحتياط بالتوقف عن العمل إذا تم إقراره.
وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن “هذه التهديدات من جنود الاحتياط وتداعيات التظاهرات في إسرائيل لم تثن نتنياهو عن المضي قدما في إقرار الجزء الأول من التعديلات القضائية دون أي دعم من المعارضة”.
وفي مقابلة مع شبكة “إي بي سي نيوز ” الأمريكية، شدد نتنياهو على أنه “مستعد لمواصلة تمرير الإصلاح القضائي من جانب واحد إذا لم يتم التوصل لاتفاق تسوية بين المعارضة والحكومة”.
عرض فارغ
في المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد، إنه “سيرفض الدخول في مفاوضات غير جادة مع الحكومة”، مؤكدا أن “المعارضة لن تكون جزءا من المحادثات مع الحكومة التي هي مجرد عرض فارغ”، وفق قوله.
جاءت تصريحات لابيد بعد جولتين فاشلتين من المحادثات بين الحكومة التي تمتلك الأغلبية والمعارضة .
ودخل الأطباء الإسرائيليون في إضراب الثلاثاء الماضي، وأبعدت السلطات المتظاهرين بالقوة من الطرقات خلال ليلة من الاضطرابات على خطة الإصلاح القضائي، التي يتظاهر الإسرائيليون ضدها منذ ما يقرب من 30 أسبوعًا.
ووفقا للصحيفة، فإن “مؤيدي الخطة يعتبرون أن التغييرات ضرورية لكبح جماح المحكمة العليا في إسرائيل، وهي محكمة ناشطة ليبرالية تقلب بسهولة إرادة المسؤولين المنتخبين، في المقابل يعتبر معارضو الخطة أنها تقوض نظام الضوابط والتوازنات وستسمح لائتلاف نتنياهو المكون من أحزاب يمينية وقومية متطرفة ومحافظة دينيا من تمرير تشريع تعتبره المحكمة عادة غير دستوري.”
وقال أمير فوكس، الباحث القانوني في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس، إن “النظام الحالي لتعيين القضاة تم إعداده بحيث يكون للقضاة والسياسيين حق النقض على بعضهم البعض”.
وقد رفض وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أحد مهندسي خطة الحكومة للاصلاح القضائي، دعوة لجنة اختيار القضاة للانعقاد لتعيين قضاة جدد حتى يتمكن من تغيير تركيبتها الحالية.
ونقلت “وول ستريت جورنال”، عن أبراهام ديسكين، أستاذ العلوم السياسية في منتدى كوليت اليميني الإسرائيلية الذي ساعد في صياغة التشريع الحكومي، قوله إن “الحكومات اليمينية التي كانت في السلطة منذ أواخر السبعينيات لم تكن قادرة أبدًا على تنفيذ رؤيتها بالكامل بسبب إلغاء المحكمة العليا مرارًا لتشريعات رئيسية تشكل أولوية بالنسبة لهذه الحكومات.”
