لا يزال الحديث عن ارتفاع أسعار السكر مستمرا، حيث تجاوز سعر كيلو السكر55 جنيهاً في بعض الأماكن وعند بعض الموزعين “تجار التجزئة – المحال التجارية” رغم تدخل الحكومة واتخاذ أكثر من إجراء للحد من تفاقم الأزمة وضبط الأسعار داخل الأسواق، “كان آخرها استمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر إلى شهر مارس المقبل”، فماذا يحدث؟.
أزمة ارتفاع أسعار السكر
وتشير بعض التقارير إلى أنه بعد تدخلات الحكومة لحل هذه الأزمة، بدأت تتراجع أسعار السكر داخل المنافذ والسلاسل التجارية التابعة لعدد من الوزارات الخدمية ومنها الزراعة والتموين، فيما يتم الآن سد العجز في سلعة السكر، ويتم توفيره في جميع الأسعار بأسعار مناسبة أمام المواطن، لتبلبية احتياجاته اليومية من هذه السلعة المهمة.
وعقد ظهر اليوم اجتماعا عاجلا، بحضور الأطراف الأساسية المعنية بإنتاج السكر لتقديم مقترحات عاجلة للحكومة بشأن كيفية التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار السكر، وكان أهم مقترحين، هما طرح كميات ضخمة من السكر المنتج والمباع لوزارة التموين والموجود في مخازن المصانع بحيث يشتري كل فرد ما يحتاجه للاستهلاك دون قيود، خصوصا أن الكميات المتاحة في مخازن شركات إنتاج السكر الحكومية والشركات التي بها مساهمات عامة، لصالح وزارة التموين تكفي لتغطية العجز الحالي في الأسواق.
أما المقترح الثاني، وضع قواعد لاستيراد السكر الخام بما يحول دون استغلال الشركات الخاصة لحجة الاستيراد بسعر الدولار في السوق الموازي لزيادة سعر البيع في السوق المحلي، وبحيث يتم استغلال طاقات التكرير المتاحة بأفضل مستوى يتيح للحكومة إدارة السوق بكفاءة.
مبادرة “صديق المستهلك”
وفي هذا الصدد، أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة “صديق المستهلك”، اليوم الأحد، بحضور ممثلي عدد كبير من شركات السلع المعمرة لحل أكثر من 3500 شكوى خلال 3 أيام، وهي مدة المبادرة.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لا توجد أزمة سكر في مصر، مشددا على توافر السلعة بشكل كافٍ في الأسواق، حيث تنتج الشركة الحكومية الأكبر في صناعة السكر نحو 85% من استهلاك مصر من السكر، وتقوم هيئة السلع التموينية الآن باستيراد قيمة العجز والبالغ بنحو 15% لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه يجري التصدي لأي ممارسات احتكارية في أي سلعة وليس السكر فقط، وقد تم توجيه ضربات رادعة للمحتكرين من خلال جهاز حماية المستهلك الفترة الأخيرة تستهدف منع حبس السكر وأي سلعة في السوق.
ومبادرة صديق المستهلك تستمر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد، وتستهدف حل 3500 شكوى وهي الشكاوى الباقية التي لم تحل خلال عام 2023، حتى يدخل جهاز حماية المستهلك عام 2024 بلا شكاوى، وجهاز حماية المستهلك عمل الفترة الأخيرة على مراقبة الأسواق، ومن المقرر خلال أيام أن تقوم مبادرة “صديق المستهلك” بحل 3500 شكوى باقية خلال عام 2023، حتى يستقبل الجهاز عام 2024 بدون شكاوى.
وقفزت أسعار السكر في مصر بما يزيد عن 50% خلال الشهر الجاري، ليتجاوز سعر الكيلوجرام 55 جنيهاً في الأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها.
تفعيل الأجهزة الرقابية
من جانبها، تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار السكر، بعدما وصل سعر الكيلو الواحد إلى 55 جنيها في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.
طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائب أوضح 4 أسباب رأت أنها السبب في أزمة السكر، يأتي على رأسها عدم قيام مصانع السكر في مصر بضخ كميات إضافية من السلعة لموجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق، إضافة لسبب آخر وهو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين كامل الكميات الموجودة في المخازن؛ ما يُشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه.وهنا سلط طلب الإحاطة الضوء على غياب دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق.
وأشار طلب الإحاطة إلى سبب آخر أدى لأزمة ارتفاع أسعار السكر، وهو تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق.
وتدخلت وزارة التموين لمواجهة الأزمة، حيث أعلنت عن صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، من خلال منافذ صرف السلع التموينية.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إنه يتم ضخ من 1.5 إلى 3 أطنان سكر يوميا لنحو 350 فرعا استهلاكيا فى القاهرة والجيزة، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
موعد تراجع أسعار السكر
ومن جانبه، قال خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر، خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة on أنه خلال أسبوع سوف تختفي الصورة الخاصة بالطوابير وعدم وجود سكر على الأرفف في المحلات.
وفسر بدوي سبب الازمة موضحًا أن صناعة السكر في مصر صناعة موسمية والإنتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك، حيث ننتج أقل مما نستهلك والفجوة تبلغ ما بين 700-800 الف طن سنوياً.
وعن أعلى سعر وصل اليه السكر قبل الأزمة قال بدوي إنه تراوح على مدار العام للقطاع الصناعي 24 جنيهاً والمستهلك يصل إليه 27 جنيها.
وعن موعد انخفاض السكر إلى حد ما قبل الأزمة يقول حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في مداخلة تلفزيونية إن انتهاء أزمة السكر في مصر في نصف شهر يناير المقبل، وأشار إلى بدء طرح المحصول الجديد من قصب السكر قريبًا، ما يساهم في تخفيف حدة أزمة السكر.
جدير بالذكر، أن الدولة المصرية ممثلة في جهاز حماية المستهلك تسعى لإتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير السلع الغذائية أمام المواطن المصري بأسعار مناسبة، وسيتم إطلاق المزيد من المبادرات ليشعر المواطن بوجود جهاز حماية المستهلك وصون حقوقه وحمايته من أي تلاعب في الأسواق، بالإضافة إلى صون حقوقه في في أي سلعة أو خدمة يحصل عليها.
