أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع للحكومة، أن الولايات المتحدة وقعت رسميًا اتفاقًا مع أوكرانيا يتيح لواشنطن الوصول إلى الموارد المعدنية النادرة داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمن حماية الاستثمارات الأمريكية، وتشكل عامل استقرار في المناطق التي ستشهد عمليات تنقيب.
وقال ترامب: “لقد أبرمنا صفقة تضمن حماية أموالنا، وتمكننا من البدء في التنقيب والقيام بما يتوجب علينا. وهذا مفيد لهم أيضًا، لأن حضورًا أمريكيًا سيتواجد في مواقع التنقيب، وهذا الوجود الأمريكي سيمنع العديد من الجهات الخبيثة من الاقتراب من البلاد، أو بالأحرى من المناطق التي نجري فيها عمليات التنقيب”.
الاتفاق، الذي أُعلن عن توقيعه رسميًا مساء الأربعاء، جاء بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة التي بدأت في فبراير الماضي، حينما انهارت المحاولة الأولى لتوقيعه خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، إثر مشادة كلامية علنية مع ترامب، الذي اتهمه بعدم احترام ضيوف البيت الأبيض، بينما وصف نائب الرئيس جي دي فانس الرئيس الأوكراني بأنه “ناكر للجميل”، وطلب منه مغادرة المكان.
ورغم هذه التوترات، تمكن الطرفان من تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق نهائي، حسبما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، التي أشارت إلى أن الصفقة تمنح الولايات المتحدة امتيازات استثمارية في قطاع المعادن الأرضية النادرة، دون أن تمس بالسيادة الأوكرانية على مواردها الطبيعية.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدينكو، أن الاتفاق المبرم ينص على شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن “أوكرانيا تحتفظ بكامل سيادتها على مواردها، ولا توجد أي بنود تمس بملكية أو إدارة الشركات العامة”. وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاق مرهون بموافقة البرلمان الأوكراني، في خطوة تعتبر ضرورية لتفعيل بنوده بشكل رسمي.
وأثار الاتفاق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، إذ يرى مؤيدوه أنه يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأوكراني المتضرر من الحرب، كما يوفر حماية غير مباشرة عبر حضور أمريكي على الأرض. في المقابل، يخشى معارضون من أن يشكل الاتفاق مدخلاً لنفوذ أمريكي متزايد في القطاعات السيادية الحساسة داخل أوكرانيا.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت كييف قد رفضت سابقًا التوقيع على وثائق جانبية طرحتها واشنطن ضمن الاتفاق، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تفتح الباب أمام استثمارات أمريكية بمليارات الدولارات في مجالات التنقيب عن المعادن، بما في ذلك عناصر نادرة تدخل في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة.
