رحب المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية والخاص بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلًا من 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وقال ” المنزلاوى ” فى بيان له أصدره اليوم إن هذا القرار سيمنح المستوردين المزيد من الوقت لسداد الرسوم الجمركية، إذ لا تتوافر لدى العديد من المستوردين الإمكانية لسداد نحو 30% من الرسوم قبل وصول البضائع خاصة أن هذه البضائع تقدر بملايين الدولارات مؤكداً اهمية هذا القرار لدعم المستثمرين والمستوردين وتعزيز الموارد المالية ودفعاً لعجلة التجارة وتحسين المؤشرات اللوجستية.
وأوضح أن المستورد يحتاج لمزيد من الدعم اللوجيستى من مصلحة الجمارك للإسراع فى دورة التخليص الجمركى عن البضائع والعمل على الحد من تكبد الغرامات والأرضيات وقال المهندس مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن قرار سداد 1% من قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على البضائع، مع استكمال سداد نسبة الـ 99% المتبقية بعد وصول البضائع يعد دعماً كبيراً من وزارة المالية للمستوردين الذين تقدموا بالعديد من المذكرات لسرعة الإفراجات الجمركية بالموانئ مشيراً الى أن أن هناك مستوردين تخارجوا من مجال التخليص الجمركى بسبب بطء تدبير الدولار، وتكبد العديد من الخسائر التى تتمثل فى تأخير خروج البضاعة مما ترتب عليه غرامات وأرضيات وتكاليف اضافية على كاهل المستورد وبالتبعية على كاهل المستهلك النهائى.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية السبت قد قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلاً من 30% من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وأوضح الوزير، أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى.
وأكد الوزير، حرص الوزارة على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات.
