وافق صندوق النقد العربي على تقديم قرض جديد لمصر بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 615.8 مليون دولار بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي والمصرفي.
بحسب بيان صادر عن الصندوق والذي تم إبرام اتفاقية القرض الثلاثاء الماضي ووقعها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري حسبما ذكر بيان الصندوق.
علق حسن عبد الله علي التوقيع مع الصندوق له آثار مهمة في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض بحسب البيان، عددا من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
وذكر الصندوق في بيانه أنه يدرس في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
من جانبه أشاد عبدالرحمن الحميدي، مدير عام الصندوق جهود الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأكد حرص الصندوق استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أفضل السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
