عاقبت محكمة جنايات الأقصر 3 متهمين بالإعدام شنقا لاختطافهم طفل وقيامهم بهتك عرضه وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على عقوبة الاعدام.
صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، بحضور محمود محمد عز الدين ممثل النيابة العامة، وأمانة سر مصطفى العمدة ومصطفى جلال وحسين حرب.
وقالت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت وبإجماع الآراء عقاب المتهمين الثلاثة من اتهامات، بالإعدام شنقا.
تعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل 2024، بنطاق مركز إسنا عقب قيام قام كلاً من “ع ر “- هارب، و”ي ع” محبوس، ٣٥ سنة، عامل، و”م م ” محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان – بندر إسنا، بخطف الطفل “ع. س ” بأن استدرجه المتهم الأول لمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراجه غلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهه وتعدي عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وقام بهتك عرضه، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي – فيديو- للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ ماليا، نظير عدم نشر ذلك الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهمين الثاني والثالث وفر الأول هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم ٢٠٢٤/١١٦٨٩ جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم ١٩١٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى الأقصر، وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد محام عام الأقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
وبتداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحاً ابيضاً “مطواة” بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشه لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره – ثلاثة آلاف جنيها – نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي -فيديو- في مكان خاص ونقل ذلك المقطع بجهاز من أجهزة الاتصالات – هاتف المحمول – واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته.
