كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن أنه تم تحرير (2601) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال أسبوعين من الحملات التفتيشية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين (1303) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (1298) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى ، لافتاً أن الحملات أسفرت عن ضبط 8 طن أرز ، 5 طن دقيق بلدى مدعم وفاخر ، طن ونصف زيت ، 4,5 طن مكرونة ، 5,5 طن سكر ، 25 طن ملح ، 60 طن أسمنت ، 2 طن ذرة صفراء ، 15 طن سمسم ، طن ونصف بطاطس ، 2 طن لانشون ، 1140 علبة سجائر مجهولة المصدر.
أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن من أبرز المحاضر التي تم تحريرها منها ، 10 محاضر جنح ضد أصحاب محلات مواد غذائية بتلا وقويسنا وشبين الكوم والشهداء والباجور لحيازتهم 5,5 طن سكر حر بدون مستندات ومجهول المصدر ، كما تم تحرير 5 محاضر جنح ضد أصحاب مخابز سياحية وبلدى بمراكز الشهداء ومنوف وشبين الكوم وأشمون بحوزتهم 4,5 طن دقيق بلدى مدعم وفاخر مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية .
وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع مواد غذائية بمركز قويسنا لحيازته 2 طن ذرة وتحرير 5 محاضر جنح مركز شبين الكوم والباجور وقويسنا وبركة السبع ضد أصحاب مستودعات مواد بناء لحيازتهم كمية وقدرها 60 طن أسمنت ، كما تم ضبط 4,5 طن مكرونة متنوعة بدون مستندات مجهولة المصدر بنواحي مراكز تلا وشبين الكوم والباجور ، وكذا تحرير محضر ضد صاحب مصنع لصناعة الزيوت والطحينة وضبط 15 طن سمسم ، 10 طن ملح ، فضلا عن تحرير محاضر ضد أصحاب محلات بقالة بنطاق المحافظة لحيازتهم 2 طن لانشون ، 10 طن ملح ، 1140 علبة سجائر ، وكذا تحرير محاضر ضد أصحاب مخازن سلع غذائية لحيازتهم طن ونصف بطاطس ، 8 طن أرز جميعهم بدون مستندات ومجهولة المصدر ، بالإضافة الى تحرير 6 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بيع مواد غذائية لحيازتهم طن ونصف زيت بدون مستندات مجهولة المصدر بنواحي تلا وقويسنا وشبين الكوم والباجور.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وبصورة واضحة ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.
