ضربة مميتة.. الدولار يتراجع بقوة بالسوق الموازية بعد دخول مصر بريكس |تقرير

كشفت عدة تقارير صحفية عن أن الموافقة على طلب انضمام مصر إلى تكتل بريكس الاقتصادي خلال القمة الأخيرة للتكتل، والتي عقدت في مدينة جوهانسبرج العاصمة التجارية لجنوب إفريقيا؛ ساهم في حدوث انتعاشة للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية.

تراجع الدولار أمام الجنيه

وشهد الجنيه المصري، تحسنًا كبيرًا في أدائه أمام الدولار بالسوق السوداء بالتزامن مع إعلان الدولة توفير الأخضر لعدد من المستوردين وتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الدولار، والاستفادة من انضمام القاهرة إلى تكتل بريكس، ما دفع بالدولار إلى التراجع بالقرب من مستوى 39 جنيهًا في السوق الموازية بعد ما لامس الـ41 جنيهًا – بحسب تقرير نشرته “العربية”.

كما شهدت تكلفة التمويل على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات والمعروفة باسم “CDS”، انخفاضًا، إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1436 نقطة، حيث تراجعت في المتوسط بأكثر من 1.5% يومياً على مدى الأيام الخمسة الماضية، انخفاضاً من أعلى مستوى مسجل منذ يوليو الماضي والبالغ 1562 نقطة.

وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري، إن انضمام مصر إلى تكتل بريكس، قد يساعد في جذب مزيد من الاستثمارات، ومن المتوقع أن يكون تأثيرها المحدود على المدى القريب، فيما أكد تشارلز روبرتسون، المحلل من شركة إف أي إم بارتنرز، إن مصر لديها احتياجان ملحان، قد يساعد الانضمام إلى بريكس في تحقيق كليهما وهما:

• الحصول على استثمار أجنبي مباشر.
• الحصول على ديون أقل كلفة.

وتعتمد مصر على انضمامها لتكتل بريكس، كأحد حلول مواجهة أزمة شح الدولار، حيث تسعى القاهرة، لتخفيف الضغط على الأخضر، بالتزامن مع تنامي الحديث في الفترة الأخيرة عن احتمال إنشاء تكتل البريكس للعملة الخاصة بها، ما يرجح تقليل الطلب على الدولار، وهو ما أكدته حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، بأن تغييرًا جديدًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع في ثقة المستثمرين

أما عن الضربة الثانية التي تلقاها الدولار في السوق السوداء، فكانت صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي أفادت باعتزام الحكومة، طرح حصص لـ 5 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بجانب محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، حيث يستهدف البرنامج جمع 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، ما يشير إلى وجود انفراجة في أزمة شح الدولار مُسببًا ضربة للسوق الموازية.

كذلك شهدت الفترة الماضية، عودة ثقة المستثمرين في السندات المصرية مرة أخرى، رغم الاضطرابات التي شهدتها مؤخرًا، حيث أظهرت البيانات أن المستثمرين أصبحوا يطلبون عوائد أقل لشراء سندات مصر، في إشارة لتحسن نظرتهم للاقتصاد المصري، ووفقًا لبيانات مؤشر بلومبرج المجمع لديون الأسواق الناشئة بالدولار، فقد أفاد بتراجع الفارق بين عائد المؤشر الذي يقيس أداء سندات الأسواق الناشئة وعائد سندات الخزانة الأمريكية بنحو 6 نقاط أساس، ووصل إلى 315 نقطة خلال الأسبوع الماضي.. وكان قد تراجع الفارق المتعلق بالسندات المصرية هو الأكبر مقارنة ببقية الدول الأخرى.

وكان قد تراجع الفارق بين سندات الشركات المصرية بالدولار ونظيرتها لنفس الأجل من الديون الحكومية الأمريكية هو الأكبر بين سندات الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي، بدأ تحسن أداء السندات المصرية يظهر مطلع الشهر الجاري، بعد ما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقرّرة.

كما انخفضت تكلفة التمويل على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات والمعروفة باسم “CDS” إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1436 نقطة، إذ تراجعت في المتوسط بأكثر من 1.5% يومياً على مدى الأيام الخمس الماضية، انخفاضاً من أعلى مستوى مُسجل منذ يوليو الماضي والبالغ 1562 نقطة.