أحال المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية صاحبة واقعة نشر فيديوهات جنسية حميمية لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها
نص أقوال الزوجة الضحية
س/ من أرسل الصور والفيديوهات الي زوجك؟
ج/ أنا .. هو كان زوجي وكنت ببعتله وهو في قطر
س/ ما الذي حدث عقب قيامك بإرسال تلك الصور والمقاطع المصورة ” فيديو للمتهم سالف الذكر؟
ج/ مفيش هو جوزي وليد بعد ما أنا طلبت منه الطلاق طلقني فعلا بس كان طلاق شفهي من غير أي إثباتات وأنا طلبت منه إنه يوثق الطلاق فلقيته بيهددني بالصور والفيديوهات دي
س/ وهل كان ذلك التهديد الذي أوقعه عليك المتهم سالف الذكر شفاهة أم كتابة؟
ج هو كان تهديد كتابي على مواقع التواصل الاجتماعي واتس آب.
س/ وهل كان ذلك التهديد الواقع عليك من قبل المتهم سالف الذكر مصحوب بطلب أو تكليف بأمر ؟
ج: أيوة هو كان مصحوب بطلب
س/ وما هو طبيعة ذلك الطلب تحديدا ؟
ج: هو طلب مني أنى ارجع عن فكرة الطلاق واستمر معاه أو إني اتنازل عن كافة حقوقي وألا ينشر الصور والفيديوهات دي على مواقع التواصل الاجتماعي ويبتعهم
س/ وهل قام المتهم سالف الذكر بنشر تلك الصور والمقاطع المصورة – فيديو”
بك على أيا من وسائل التواصل الاجتماعي؟
ج: أيوة هو قام بإرسال الصور بتاعتي والفيديوهات لقرايبي وأصحابي الرجالة.
س/ وما قصد المتهم أحمد من ارتكابه لتلك الواقعة؟
ج هو قصده إنه يهددني بالصور والفيديوهات دي علشان يخليني استمر معاه في العلاقة الزوجية أو إني أتنازل عن كافة حقوقي علشان لو عايزة أتطلق منه.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها زوجته بإفشاء أمور مخدشة بشرفها تمثلت في نشر صور لها مخلة بشرفها كان قد تحصل عليها منها كونها زوجته وكان ذلك التهديد مصحوباً بتكليفها بالتنازل عن حقوقها الشرعية لتطليقها.
وأذاع المتهم صوراً للمجني عليها بغير رضائها كان قد نقلها عن طريق هاتفه الخلوي التقطت لها في مكان خاص لهما لحملها على التنازل عن حقوقها الشرعية وسب المجني عليها بأن وجهة إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها أن تخدش شرفها وكان ذلك عن طريق الهاتف.
