تمت الموافقة على تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة من قبل مجلس الوزراء في قرار هام جديد.
وقد تم اعتماد هذا التعديل من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة.
إقرأ ايضاً:لأسباب غامضة.. مدرب الاتحاد يقرر إبعاد ثلاثة لاعبينتطبيق “Threads” الجديد يحدث ثورة في عالم التواصل الاجتماعي.. تعرف على التفاصيل”الأرصاد السعودية” تحذر: الحرارة تصل لـ 48 مئوية على هذه المنطقة
وتضمن التعديل الذي أقره الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تغييرات هامة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتحسين قطاع العقارات وتيسير الإجراءات المتعلقة به.
أحد التعديلات الرئيسية في هذا القرار هو استبدال عبارة “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان” بعبارة “الهيئة العامة للعقار” في الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات العقارات على الخارطة.
كما تم استبدال عبارة “وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان” بعبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار” في نفس الضوابط.
وتهدف هذه التعديلات إلى توحيد الهيئة العامة للعقار كمؤسسة مسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع العقارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجنة خاصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار.
وذلك لوضع آلية شاملة للتعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها.
ومن المقرر أن يتم نقل الإشراف على هذه اللجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار.
هناك اتفاق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار بشأن التوقيت الذي يتم فيه استلام الهيئة مسؤولية إدارة هذه اللجنة، وذلك وفقًا للفقرة الأولى من هذا القرار.
وخلال هذه الفترة، ستستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في أداء مهامها الحالية وفقًا للضوابط المعمول بها حتى تاريخ الانتقال الذي سيتم الاتفاق عليه بين الوزارة والهيئة، على أن يكون ذلك في نهاية العام المالي الحالي 2023.
اقرأ ايضاً
