رفعت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية من مستقرة، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ومشروع تطوير رأس الحكمة.
تصنيف مصر الائتماني
وأضافت «فيتش» في بيان لها أن مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، وهو ما يعكس جزئياً مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد والذي يستمر حتى أواخر عام 2026.
وأكد وزير المالية محمد معيط، أن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.
قال معيط، عقب تغيير وكالة “فيتش” نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من “مستقرة” إلى “إيجابية” وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة “-B”، إن هذا يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
واضاف الوزير: “إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024”.
أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب في أوروبا، والحرب في غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
أضاف الوزير، “أننا مستمرون في مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025 تسجيل فائض أولى بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل وجود سقف ملزم للدين العام، ونستهدف أيضًا النزول به لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027”.
أشار الوزير، إلى العمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج “الطروحات” لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال إتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع “سقف” للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.
ولفت إلى مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل؛ على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية.
الاقتصادي المصري
من جانبها قالت الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، إن تحسن تصنيفات الائتمان لمصر من قبل وكالات مثل فيتش يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في دخول السوق المصرية.
أشارت “الدماطي”، إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي المصري أدت إلى زيادة توافر الدولار، وسد الفجوة في التمويل، وتحقيق فائض، مما يشكل إشارة إيجابية للاقتصاد المصري.
وتوقعت تنخفض أسعار الدولار في البنوك مع المزيد من الاستقرار، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير السلع في الأسواق، مؤكدة أن الإصلاحات في السياسة النقدية التي تمت بالتعاون مع الإمارات، بما في ذلك رفع سعر الفائدة والتزام بتحرير سعر الصرف، ستعزز أيضًا الثقة في الاقتصاد المصري.
و قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري إلى «إيجابية» مع تثبيت التصنيف الائتماني، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأضاف كجوك في بيان اليوم، أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي، حيث فاقت نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ50.1 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة «0.5%» في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، وتحقيق عجز كلي 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت عدلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية في أوائل مارس، في حين أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.
