أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريحات وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، خلال لقائه سفراء البعثات الإفريقية، كانت بمثابة رسالة واضحة عن حجم الجهد المصري في ملف سد النهضة، وكشفت التزام مصر الكامل بالمسار التفاوضي على مدى 14 عامًا.
مصر وقّعت اتفاق واشنطن.. وإثيوبيا غابت في اللحظة الأخيرة
أوضح شراقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” على قناة “الحدث اليوم”، أن مصر خاضت مفاوضات مباشرة وطويلة مع إثيوبيا والسودان، وانتهت بمفاوضات رعتها الولايات المتحدة عام 2019، وتوصلت لصيغة نهائية لاتفاق قانوني ملزم، غير أن إثيوبيا انسحبت في اللحظة الأخيرة، فيما وقّعت مصر بالأحرف الأولى، ما يعكس حسن نيتها واستعدادها للتسوية.
مجلس الأمن أعاد الملف إلى الاتحاد الإفريقي بعد فشل إثيوبيا في الالتزام
وأضاف شراقي أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن الدولي عامي 2020 و2021، بعد انسداد أفق التفاوض، لكن المجلس أعاد الملف للاتحاد الإفريقي، حيث استؤنفت المفاوضات دون نتائج ملموسة، بسبب ما وصفه بـ”النهج الإثيوبي القائم على المراوغة والانفراد بالقرار”.
خروج صريح عن إعلان المبادئ.. والسد أصبح غير قانوني
شدد شراقي على أن إثيوبيا خالفت اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في مارس 2015، والذي نصّ على التعاون في التخزين والإدارة، مؤكدًا أن أديس أبابا أكملت جميع مراحل التخزين دون أي تنسيق، وهو ما يُفقد المشروع شرعيته القانونية، ويُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق مصر المائية.
60 مليار متر مكعب تخزين.. والضرر على مصر مباشر وكبير
أشار الخبير المصري إلى أن التخزين الإثيوبي حتى الآن بلغ نحو 60 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبًا كامل حصة مصر السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر)، موضحًا أن هذه الكميات كانت ستتجه بطبيعتها إلى المصب، وأن احتجازها يُشكل ضررًا جسيمًا لا يمكن إنكاره.
مصر تواجه الأزمة بمشاريع مائية غير مسبوقة
أكد شراقي أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات ضخمة لمواجهة أزمة سد النهضة، من بينها إنشاء محطات المعالجة العملاقة مثل “بحر البقر” و”المحسمة” و”الحمام”، إلى جانب تحديث نظم الري، وتقليص زراعة الأرز، والتحول إلى محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الإجراءات تجاوزت 500 مليار جنيه.
اختتم شراقي تصريحه بالتأكيد على أن أي مشروع مائي يُقام دون تنسيق مع دول المصب ويمس حقوقها التاريخية يُعد غير شرعي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي أمن واستقرار شعوب المنطقة.
