أكدت النائبة إيمان الألفي، أن الأم لا تستطيع أن تقوم بصرف أموال الشهادات للطفل، إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة، مشيرة إلى أنه أطالب عدم الحصول على إذن من المحكمة لو قامت بعمل شهادة مالية للطفل، لأنه يمكن أن تكون هناك حالات طوارئ تستدعى سرعة صرف تلك الأموال.
وقالت إيمان الألفي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن إن القانون استأمن الأم على أولادها بعد وفاة الزوج فكيف لا يستأمنها على أموال أولادها، موضحة: ” لدينا 3 أراء فقهية أثبتت أن الأم لها الأحقية في ملكية أموال زوجها”.
حصولها على الدعم للتعديل التشريعي
وتابعت النائبة إيمان الألفي، أنه كان هناك اتفاق كبير على تعديل قانون الوصاية على المال بعد وفاة الزوج ، وكانت ضمن توصيات الحوار حصولها على الدعم للتعديل التشريعي للقانون.