أكد المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر قطعت شوطًا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن ما زال هناك حاجة لتحقيق التوازن مع الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعي مطلوب، لا سيما فيما يتعلق بقانون العقوبات.
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد وضع مؤشرات أداء واضحة لتقييم ما تم إنجازه، وتلافي الأخطاء التي وقعت في المرحلة الأولى. وأضاف أن هناك جهودًا غير مسبوقة من الدولة لفتح قنوات تواصل حقيقية مع المجتمع المدني.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك ضرورة ملحة لتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، وربطها برؤية مصر التنموية الشاملة، مشددًا على أن تحسين حالة حقوق الإنسان في أي دولة هو عملية مستمرة لا تصل للكمال.
