أكد النائب كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان والمواطنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب الأمريكي لمنع حاملي جواز السفر الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، في غاية العنصرية ومتوقع بسبب التوجهات الغربية المعادية ضد الأشقاء بفلسطين والتي تهدف إلى خلق صراع بالشرق الأوسط وإنهاء القضية الفلسطينية بشكل عنصري صعب وداعم لإسرائيل على جثث الأطفال والشباب.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن ادعاء النواب الأمريكي بطرح مشروع القانون لأسباب أمنية غير صحيح، لأن المواطنين الفلسطينيين المقيمين بالولايات المتحدة والحاصلين على الجنسية مسالمين ويريدون أن يعيشوا في سلام على أرض ليست بأرضهم مضطرين لذلك بسبب الحرب في بلادهم، معلقا: “دلوقتي الأمريكيين عاوزين يحرموا المواطن الفلسطيني من حق الحياة في بلده وفي أي بلد تانية”.
وأوضح أن مشروع القانون له تأثير سلبي على أمريكا وأوروبا تحذو حذو أمريكا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبالتالي ستطرد الفلسطينيين، وهذا يؤكد كرههم للعرب والفلسطينيين ودعمهم اللامحدود لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
علق النائب طارق رضوان – رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي المشروع المقدم من النائب الأمريكي ريان زينكي، تشريعًا، لحظر دخول الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة، حيث يأتي القانون بعنوان: حماية الأمريكيين من التطرف، والذي يسعى إلى منع جميع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة وطردهم، وفقا لما أفادت به تقارير أمريكية ومشروع التعديل علي قانون الذي تقدمت به ستيفان لو رودولييه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي لتعديل الإطار الجزائي في القصل رقم ٢٥ من قانون رقم ٢٩ الصادر عام ١٨٨١ المتعلق بحرية الصحافة الذي يعاقب معاداة الصهيونية بعقوبات مادية وبالسجن . الآمر الذي يتنافي مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويعيدنا الي عصر العبودية والعنصرية والعنف الطائفي والعرقي والإثني.
وأضاف انه عند مناقشة مشروعي القوانين المذكورين، يجب أن نتعامل معهما بشكل شامل ومتوازن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان والعدالة والمساواة. يجب أن نسعى لفهم السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يحيط بكل من هذين المشروعين، والتأكد من أن السياسات المتبعة تحقق الأهداف المطلوبة بطرق عادلة ومتوازنة.
وبالنسبة لمشروع قانون النائب الأمريكي الذي يسعى إلى منع الفلسطينيين من استغلال نظام الهجرة، قال: يجب أن نسأل أنفسنا عن الأسباب التي دفعت النائب إلى تقديم هذا المشروع وما الهدف الذي يسعى إليه. قد يكون الهدف هو ضمان أمن البلاد ومنع استغلال النظام الهجري، وهو أمر مشروع ومفهوم. ومع ذلك، يجب أن نتأكد من أن أي تدابير متخذة لتحقيق هذا الهدف لا تنتهك حقوق الإنسان وتتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أنه من الضروري أيضًا أن ننظر في السياق الذي يعيش فيه الفلسطينيون والتحديات التي يواجهونها في الأراضي التي يعيشون فيها. قد يكون لديهم أسباب مشروعة للبحث عن حياة أفضل في بلدان أخرى، وقد تكون لديهم حاجة إلى اللجوء بناءً على ظروفهم الصعبة. يجب أن نضمن أن أي سياسة هجرة تتعامل مع هذه القضية تحترم حقوق الإنسان وتأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية للفلسطينيين.
